"محمد بن راشد" يعتمد تعديلات قانون التوظيف في "مركز دبي المالي العالمي"

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تعديلات على قانون التوظيف رقم (4) لعام 2020 لمركز دبي المالي العالمي.

وتضم التعديلات على قانون التوظيف استبدال  نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز عام 2004، ببرنامج تقاعد جديد لخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل فيه.

 وتقرر أن يبدأ العمل بقانون التوظيف الجديد اعتباراً من 1 فبراير 2020؛ حيث سيقوم أصحاب العمل بتقديم مساهمات شهرية إلزامية لخطة المدخرات المدارة بشكل منظّم ومتخصص.

وقام مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي بإصدار لوائح تنظيمية جديدة للتوظيف والتي تحدد متطلبات برامج التقاعد، ويتعين على أصحاب العمل التسجيل في برامج التقاعد خلال موعد أقصاه 31 مارس 2020.

وتشمل هذه البرامج "خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل"  التي وضعها المركز كأفضل برنامج للتقاعد ضمن فئته بعد إجراء مناقصة تنافسية شاملة.

ويمكن لأصحاب العمل تقديم طلب للحصول على شهادة امتثال من سلطة المركز لوضع برنامج تقاعد بديل بموجب اللوائح التنظيمية.

وشملت التعديلات الرئيسية الأخرى ما يلي:

- السماح للموظفين بتقديم مساهمات اختيارية إلى صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل ضمن إطار برنامج التقاعد، إضافة إلى المساهمات الشهرية الإلزامية التي يجب على أصحاب العمل تقديمها بموجب قانون التوظيف.

- ضمان بقاء أي مكافآت مستحقة لنهاية الخدمة بموجب النظام الحالي، مع تزويد أصحاب العمل بخيار دفع هذه المستحقات ضمن إطار برنامج التقاعد.

- توفير إعفاءات لشرائح محددة من الموظفين، كالموظفين الموفدين في مركز دبي المالي العالمي، والعمال بعقود قصيرة الأجل، والشركاء المساهمين، وموظفي المكاتب التمثيلية في الدوائر والهيئات الحكومية في المركز.

- تسوية المساهمات الإلزامية المقدّمة من قبل أصحاب العمل بنسبة 5.83% من الراتب الأساسي الشهري (بالنسبة للموظفين الذين تقل عدد سنوات خدمتهم عن 5 سنوات)، وبنسبة 8.33% من الراتب الأساسي الشهري بالنسبة للموظفين الذين لديهم خدمة أطول.

- تقديم إعفاءات للمؤسسات الدولية التي لديها التزامات قانونية بتقديم رواتب تقاعدية، أو مساهمات مماثلة بالنيابة عن موظفيها في أماكن أخرى، إلى جانب أصحاب العمل الذين يرغبون بتقديم خطة قائمة على المكافآت إلى موظفيهم، والتي تزيد على المساهمات الإلزامية المحددة بموجب قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي.