«صحة دبي»: قانون إلزامية «التأمين» للزائرين في مراحله الأخيرة

أفادت هيئة الصحة في دبي بأن قانون إلزامية التأمين الصحي للزائرين في مراحله الأخيرة، مؤكدة التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بهذا الشأن، بحيث لا يمكن إصدار أو تجديد تأشيرات من دون وثيقة تثبت الحصول على التغطية التأمينية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة في دبي، صالح عبدالغفار الهاشمي،

لـ«الإمارات اليوم» إن التأمين الصحي للزائرين إلزامي وفقاً للمرحلة الثالثة من قانون الضمان الصحي رقم 11 لسنة 2013، والتي يجري حالياً تطويرها وستطبق كلياً قريباً.

وأكد الهاشمي أن الهيئة في حالة تنسيق دائم مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث قامت بتوحيد نظام إلكتروني لجميع المقيمين في إمارة دبي، ولا يمكن إصدار أو تجديد تأشيرات من دون وثيقة تثبت حصول المقيم على التغطية التأمينية للخدمات الصحية، تشبه المتطلبات الخاصة ببطاقة الهوية والفحوص الطبية، قبل إصدار التأشيرات.

وأكد أن منظومة الضمان الصحي في مجملها، تمثل ترجمة واقعية لمظاهر الرفاهية ومضمونها اللذين تتميز بهما الدولة بشكل عام، ودبي على وجه التحديد، كما أنها تعد مظلة واسعة النطاق تضم الآن أكثر من 5.1 ملايين بوليصة تأمين، بعد أن كان العدد لا يتجاوز 600 ألف بوليصة في عام 2013، قبل صدور قانون إلزامية التأمين في دبي.

ويصل حجم سوق التأمين الصحي في دبي الآن أكثر من 17 مليار درهم سنوياً، كما تجاوز إجمالي مبلغ المطالبات التأمينية في النصف الأول من 2019، ثمانية مليارات درهم، ووصل عدد المطالبات التي مرت عبر البوابة الإلكترونية، في الفترة نفسها، 16.18 مليون مطالبة، بنحو 100 ألف مطالبة تأمينية في اليوم.

وحسب الهيئة، تتيح مظلة الضمان الصحي لحامل البوليصة التأمينية الاستفادة من الخدمات وباقة التأمينات الصحية، في أي مكان على مستوى الدولة، وذلك ضمن الشبكة المعتمدة التي تضم أكثر من 3000 منشأة صحية، و20 ألف طبيب معتمد، كما تضم سوق التأمين الصحي 75 شركة تأمين ومطالبات تأمينية، تقدم أكثر من 12 ألف بوليصة تأمين متنوعة الامتيازات، علماً بأن قيمة البوالص تراوح بين 550 درهم للفئات ذات الدخل المحدود، وتفوق 50 ألف درهم للبوالص الأخرى.