"الاتحادية العليا" تحيل لـ "الاستئناف" نزاعاً بين مطعم وشركة على علامة تجارية

أحالت المحكمة الاتحادية العليا، نزاعا بين مطعم وشركة، على علامة تجارية، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا، بعدما نقضت حكما رفض دعوى صاحب المطعم، مؤكدة المحكمة أهمية التأكد من الشهرة العالمية للعلامة التجارية للشركة المدعي عليها قبل منع تسجيلها للمدعي الذي كان له الأسبقية في طلب تسجيلها داخل الدولة.

وفي التفاصيل، أقام صاحب مطعم دعوى، اختصم فيها الجهة المعنية بتسجيل العلامات التجارية، مطالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية بقبول تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعى عليها ورفض تسجيل العلامة له.

وقال المدعي إنه "تقدم لدى وزارة الاقتصاد، بطلب تسجيل علامته التجارية، وبعد نشر طلب التسجيل، اعترضت الشركة المدعى عليها، ومن ثم قررت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة المتنازع عليها باسم المدعي، فتظلمت الشركة المدعي عليها من هذا القرار إلى لجنة العلامات التجارية التي أصدرت القرار المطعون فيه بقبول تسجيل العلامة باسم الشركة المدعي عليها"، مضيفا أن القرار خالف القانون لأنه الأسبق في استعمال العلامة وكذا طلب تسجيلها ".

قضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المدعي بهذا الحكم، فطعن عليه موضحا إن "الحكم خالف القانون والثابت بالأوراق ذلك أنه أيد حكم البداية القاضي برفض الدعوى ومن بين ما استند إليه في ذلك أن العلامة التجارية للشركة المدعي عليها، قد اكتسبت شهرة عالمية تحول دون تسجيلها باسمه، في حين أن شهرة العلامة التجارية لم تتجاوز حدود بلد المنشأ وهى دولة الفلبين ولم تكتسب بذلك أي شهرة عالمية مما يستوجب معه نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه "وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدي معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها ، وبما مؤداه أنه لكي تتصف العلامة بالشهرة يجب ابتداء أن تكتسب صفة العالمية أي أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم وأن يكون ترويجها هو الذي أكسبها المعرفة لدى جمهور المستهلكين في هذه الدول بحيث أصبح من المعلوم بالضرورة لديهم أن هذه العلامة قد اكتسبت شهرة عالمية ، وأنه ليس المقصود بالعالمية مجرد أن يعبر استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دولة أخرى أو عدد محدد من الدول يحويها إقليم بعينه وإنما المقصود بالعالمية أن يتجاوز استعمال العلامة العديد من الدول بحيث يكون تعارف عليها جمهور المستهلكين عالميا، وأن شهرتها بهذه المثابة هي التي أكسبت صاحبها ما يغنيه عن تسجيلها باسمه".

وأشارت المحكمة إلى أن "الحكم استند في قضائه إلى أن العلامة التجارية للشركة المدعي عليها ذات شهرة عالمية دون أن يبين كيفية تجاوز شهرة العلامة من دولة المنشأ – الفلبين – إلى نطاق العالمية ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه قضاءه مما يكون معه الحكم مخالفا للقانون".

كما أيدت المحكمة طعن المدعي ضد الحكم الذي استند في قضائه على أن الشركة المدعي عليها، هي الأسبق في استعمال العلامة المتنازع عليها دون أن يدلل علي ذلك بأي مستند يثبت فيه سبق استعمال العلامة من قبل المدعي عليها".