هل باتت الأسهم الأمريكية قريبة من المصير الذي واجهته قبل 20 عامًا؟

في عشية عيد الميلاد عام 2018، ولأول مرة منذ عقد من الزمان، تم استدعاء فريق "الحماية من الهبوط" التابع للبيت الأبيض بدعوة عاجلة من وزير الخزانة "ستيفن منوتشين"، حيث كان الخوف من الركود يسيطر على أسواق المال، ومحا مليارات الدولارات من القيمة.

ضم فريق "منوتشين"، المعروف سابقًا باسم "مجموعة العمل المعنية بالأسواق المالية"، كبار المنظمين، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، ولوهلة بدا ذلك فألًا سيئًا؛ فالمرة الأخيرة التي اجتمع فيها الفريق لتقديم المشورة للرئيس، انهار مصرف "ليمان براذرز" واندلعت الأزمة المالية.

وبعد أيام قليلة من استدعاء الفريق، أرسل "باول" إشارة قوية للمستثمرين الذين استعادوا الهدوء أخيرا - وبدؤوا منذ ذلك الحين إملاء أوامرهم على السوق لسنوات قادمة - حيث قال رئيس الفيدرالي، إن البنك المركزي سيتحلى بالصبر قبل مواصلة رفع أسعار الفائدة.

كانت هذه التصريحات بمثابة تحول مذهل في السياسة، وبعد بضعة أشهر، قدم الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الكبرى بالفعل ما هو أكثر من ذلك، حيث أعادوا تفعيل سياسة التحفيز مرة أخرى لتفادي الركود المحتمل.

الانفصال عن واقع الاقتصاد

- رأى البعض أن استجابة البنوك المركزية كانت استسلامًا كاملًا لضغط السوق، الأمر الذي يبشر بعالم جديد لا يتوانى في الإبقاء على التيسير الكمي والفائدة المنخفضة، لكن الخوف الآن أن التحفيز الذي منع الاقتصادات من الانزلاق إلى الكساد، قد يروي بذور الانهيار التالي في الأسواق.

- يبدو أن الأسهم تندفع بشكل مصطنع في الاتجاهات الصعودية الفريدة التي بدأت بعد الأزمة، بفعل طفرة عمليات إعادة الشراء ونمو الاستثمار السلبي، وهذا قد يضيف للمخاوف من تحول مفاجئ مفزع في الأسواق، ربما هذا العام.

- يخشى كبار المستثمرين والمحللين من أن الأسواق باتت منفصلة عن الواقع الاقتصادي، والذي تجلى في الأداء المميز للأسهم العام الماضي، حيث ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية بنسبة 25% العام الماضي، مضيفًا 10 تريليونات دولار من القيمة.

- في الوقت نفسه، من المتوقع أن تظهر البيانات النهائية للنمو في 2019، توسع الاقتصاد العالمي بأبطأ وتيرة له منذ الأزمة العالمية، ويقول محللو "برنسيبال جلوبال إنفستورز": منذ الأزمة المالية ونحن نشهد اتجاهًا صعوديًا مذهلًا، إلا أنه ليس مرتبطًا في الواقع بأي نمو اقتصادي قوي.

- يوضح المحللون أن الأداء القوي للأسهم المتزامن مع وهن النمو، كان مدفوعًا بشكل أساسي بتدفق السيولة مع خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة ثم تطبيق التيسير الكمي.

الفوضى القادمة لا يمكن تصورها

- يقول كبير الاقتصاديين لدى "دويتشه بنك سيكورتيز"، "تورستن سلوك": هناك معركة في الأسواق بين الأسس الاقتصادية التي من شأنها أن تحفز انخفاض الأسعار، وسياسات التيسير من قبل البنوك المركزية التي تعزز الأسهم، حيث بات الاثنان في حالة اضطراب وانفصال منذ الأزمة المالية.

- المشكلة أن هذا الوضع يتفاقم بعد تحول سياسات البنوك المركزية مرة أخرى وسريعًا إلى التيسير في 2019، حيث خفض الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وعدلا برامج طباعة النقود لدعم الدورة الاقتصادية التي بدت على مشارف النهاية.

- يقول "سلوك": لقد أدمن العالم الأموال السهلة الرخيصة، ليس فقط عبر الفائدة المنخفضة، ولكن أيضًا التيسيرات الكمية، والتوقعات الرسمية، وأسهم خفض الفائدة إلى مستويات قياسية (سالبة في بعض المناطق)، في تغيير حسابات المستثمرين بعد الأزمة.

- أسعار الفائدة المتدنية، والتي خفضت عائدات السندات، أجبرت المستثمرين على اللجوء إلى الأصول عالية المخاطرة، مثل الأسهم والديون مرتفعة العائد، وأدى التيسير الكمي إلى انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ودفع المستثمرين إلى الخروج من السندات الآمنة.

- على الأرجح، كانت اضطرابات الأسواق في 2018، استجابة لمحاولة تراجع الفيدرالي عن سياسة التيسير الكمي، وإنهاء المركزي الأوروبي برنامج التيسير الخاص به، والآن يبدو أن العودة إلى الوضع الطبيعي للسياسة النقدية يشكل كابوسًا لصناع القرار خشية إغضاب الأسواق.

- من شأن الارتفاع الأخير غير المتوقع في التضخم، أن يجبر البنوك المركزية على رفع الفائدة لكبح جموح الأسعار، والتراجع عن الدعم الذي قاد الاتجاه الصعودي للأسواق خلال العقد الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات عن حجم ونطاق الفوضى التي قد تقع في الأسواق وسرعة انتقالها إلى الاقتصادات.

سيناريو يناير 2000

- على الجانب الفني، يجب أن يتذكر المستثمرون الذين احتفلوا قبل أيام بتجاوز مؤشر "داو جونز" حاجز 29 ألف نقطة، ما حدث قبل 20 عامًا، وتحديدًا في الرابع عشر من يناير عام 2000، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 0.17% إلى أعلى مستوياته قبل انهيار السوق مع انفجار فقاعة "دوت نت".

- يقول الصحفي "مارك هولبرت": أدهشتني النشرات الإخبارية ليناير عام 2000 عندما راجعتها، في إحداها على سبيل المثال، قال أحد المحررين إنه يشعر بالتحفيز لأن الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى عدم رفع الفائدة بنفس الوتيرة السابقة، فيما قال آخر إن التضخم قد مات، وأثنى ثالث على قوة الاقتصاد.

- كانت قمة مؤشر "داو جونز" في يناير 2000، إيذانًا ببدء فترة ممتدة من الأداء المخيب للآمال، وحتى أواخر عام 2011، لم يتجاوز المؤشر هذه القمة، وقبل أن يكرر التاريخ المؤسف نفسه مجددًا، سيكون على الأسواق مراقبة عوامل رئيسية مثل التقييمات والاختلافات.

- التقييمات، والتي تعد عنصرًا مهمًا بالنسبة لآفاق السوق طويلة الأجل، كانت مرتفعة بشكل لا يمكن تجاهله عام 2000، لكن مؤشراتها تبدو الآن أقل جموحًا بشكل نسبي مما كانت عليه قبل 20 عامًا.

- تشير الاختلافات إلى سوق غير صحي، وعندما بلغ "داو جونز" قمته في يناير 2000، تخلف مؤشرا "إس آند بي" و"ناسداك"، ولم يبلغا قمتيهما حتى شهر مارس من نفس العام، ويعزى ذلك لانخفاض تعرض المؤشر الأول لأسهم التكنولوجيا واختلاف نوع المكونات (أسهم قيمة ونمو).

- بحسب رئيس شركة "ماركت إكستريمز" للاستشارات "هايز مارتن": فإن مثل هذه الاختلافات ليست موجودة في السوق الحالي، وتبدو الأسهم كلها في حالة نشاط، سواء في القطاعات المختلفة (تكنولوجيا ورعاية صحية ومالية) أو بأنواعها المختلفة (نمو وقيمة).

المصادر: التلغراف، ماركت ووتش