"هيئة المحتوى المحلي": المحتوى المحلي أحد أهم معايير التقييم في المنافسات الحكومية

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن المحتوى المحلي يعد أحد أهم معايير التقييم في المنافسات الحكومية وتختلف تلك المعايير بحسب طبيعة ونوع العقد، وأن المنافسات التي تبلغ قيمتها التقديرية 100 مليون فأكثر –باستثناء التوريد- تستلزم  قيام المتنافسين تقديم نسبة مستهدفة للمحتوى المحلي كشرط أساسي لاجتياز مرحلة التقييم الفني.

وأضافت أن الشركات التي لديها خط أساس للمحتوى المحلي معتمد من قبل الهيئة ستزيد من فرصتها في الفوز، حيث أن خط الأساس للمحتوى المحلي سيكون أحد معايير التقييم المالي.
 

وقال الأستاذ عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، أن الهيئة تقوم باعتماد خط الأساس للمحتوى المحلي للشركات بشكل مستمر، وذلك بعد قيام الشركات بتعبئة النماذج اللازمة ومن ثم قيام الهيئة بالتأكد من موافقتها للمتطلبات والمعايير الخاصة بالمحتوى المحلي.
 

وأوضح أن الهيئة بصدد اعتماد نسبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات والأنشطة بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الهيئة أنجزت شوطاً كبيراً في هذا المجال، كما تنظر الهيئة حاليا إلى حجم الانفاق للمشاريع العملاقة التي ستنفذ مستقبلا من قبل الجهات الحكومية والشبه حكومية، واستكشاف فرص تعظيم المحتوى المحلي من خلالها.
 

وحول إمكانية تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وانظمة المحتوى المحلي للهيئة في المشاريع المتعثرة والمطروحة قبل إنشاء الهيئة، أكد الرئيس التنفيذي المكلف، أن هذه المشاريع سيطبق عليها أنظمة المحتوى المحلي في حال تم إعادة طرحها من قبل الجهات الحكومية كمنافسة جديدة.
 

وكانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد نظّمت ورشة عمل مساء أمس الاثنين في العاصمة الرياض، واشار خلالها السماري إلى أنّ الجهات الحكومية ملزمة في عرض كراسة المنافسة على الهيئة قبل طرحها أمام القطاع الخاص وذلك في جميع المنافسات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال، للتأكد من مواءمتها لمتطلبات المحتوى المحلي.
 

وأضاف أن النظام الجديد لا يعتمد على الأقل سعراً للفوز بالمناقصة، وإنما يتم تطبيق آليات التفضيل ومنها النظر إلى أصل المنتجات فيما إذا كانت وطنية أم أجنبية ويتم منح المنتجات الوطنية أفضلية سعرية في التقييم وذلك في منافسات التوريد. أو يتم تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي والذي يعتمد بنسبة 60 في المائة على القيمة السعرية و40 للمحتوى المحلي وذلك في المنافسات التي تتجاوز قيمتها التقديرية 100 مليون ريال باستثناء التوريد، مؤكد أن المنشاة التي تقدم سعرا أقل ولا تلتزم بمتطلبات المحتوى المحلي سيتم استبعادها من المنافسة في مرحلة التقييم الفني.