كيف أصبح الاقتصاد السنغافوري محاصرًا بالأزمات؟

"النمر الآسيوي" والاقتصاد المعجزة" و"المارد الآسيوي" .. كلها ألقاب أُطلقت على الاقتصاد السنغافوري الذي يحتضن أحد أهم المراكز المالية والخدمية في العالم، ويمتلك قاعدة تصديرية للسلع المصنعة كالأجهزة الكهربائية والمواد الكيميائية، فضلًا عن امتلاكه لواحدة من أكبر شبكات النقل البحري كثافة في العالم.

أسباب التميز

ويرجع تميز الاقتصاد السنغافوري إلى عدة أسباب من بينها تمتع الجزيرة بفائض في الميزان التجاري بفضل تفوق صادراتها البالغة قيمتها 320 مليار دولار على وارداتها التي تقترب قيمتها من 290 مليار دولار، وهو ما ساعدها على احتلال المركز السابع في قائمة أكثر الدول تحقيقًا للفوائض التجارية.

وخلال السنوات العشرة الأخيرة تلقت سنغافورة استثمارات أجنبية تربو قيمتها على الـ50 مليار دولار سنويًا، بلغت ذروتها في عام 2014 حين تلقت 68 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية. ولكن هذه الاستثمارات تراجعت في عام 2019 إلى حوالي 45 مليار دولار لأول مرة منذ أزمة 2008.

وعلى الرغم من أن الفائض التجاري يعد شيئًا إيجابيًا بشكل عام، إلا أنه حال اندلاع أي حروب تجارية ينقلب لنقمة، وهو ما أوضحته دراسة لجامعة "هارفارد" تشير إلى أن الدول ذات الفوائض التجارية تضررت بفعل الحروب التجارية، وعلى إثرها تراجع نموها بشكل عام بنسبة 0.8%. وبالنسبة لسنغافورة تحديدًا، فقد تراجع نموها بنسبة 1.3% بفعل الحروب التجارية لارتباطاتها التجارية الوثيقة بالجار الصيني والولايات المتحدة.

ولا تقتصر أسباب التراجع الاقتصادي السنغافوري على الحروب التجارية بل تمتد لأسباب داخلية وعلى رأسها ارتفاع نسب الفقر، حيث يشير تقرير لـ"أسيان ريفيو" إلى أن تباطؤ الاقتصاد السنغافوري يرجع بنسبة كبيرة إلى تزايد معدلات الفقر (النسبي بسبب ارتفاع تكاليف الحياه بشكل كبير) في البلاد.

الأزمة في الفقر

يؤدي ارتفاع نسب الفقر إلى تراجع مستويات الإنفاق في الاقتصاد في ظل اضطرار نسبة لا بأس بها من السكان للتركيز فقط على احتياجاتها الرئيسية المتمثلة في المأكل والمشرب والمسكن.

قرابة 20% من الأسر السنغافورية تحتاج إلى 335 دولارًا شهريًا إضافة إلى دخلها الشهري لتلبية احتياجاتها الأساسية، وهي الفجوة التي يتم سدها من خلال الاقتراض أو من خلال الجمعيات الخيرية. ولا شك أن معاناة نحو خُمس السكان من أعباء الديون تعيق بشكلٍ ما النمو الاقتصادي للبلاد.

وتعود هذه الفجوة الموجودة بين الدخول والنفقات إلى عدة أسباب يأتي على رأسها ارتفاع تكلفة فواتير المياه بنسبة 30% والكهرباء بنسبة 17% وتكلفة الرعاية الصحية بنسبة 10% والإيجارات بنسبة 13% خلال عام 2018 فقط، وهو ما وضع المزيد من الضغوط على كاهل الطبقات الفقيرة، وأدى إلى تراجع نسبة لا بأس بها من متوسطي الدخل إلى خانة الفقراء.

أمل في التعافي

ورغم أن مقاييس الفقر الدولية قد لا تنطبق على غالبية سكان سنغافورة إلا أن ارتفاع تكلفة المعيشة في سنغافورة بشكل كبير يؤدي لاعتبار 12% من المواطنين في فقر مدقع و26% في فقر شديد وفقًا لتقدير مركز الدراسات الاجتماعية السنغافوري.

وفي ضوء ما سبق ترجح تقديرات الخبراء نمو الاقتصاد السنغافوري بنسبة 0.7% -وهي النسبة الأضعف منذ عام 2008 – خلال عام 2019 متراجعًا من 3.1% في عام 2018. ومن الواضح أن الحال قد لا يتغير كثيرًا في عام 2020، فوفقًا لتقديرات الخبراء من المرجح أن يتراوح نمو الاقتصاد السنغافوري خلال العام الجاري بين 0.5 و1%.

وخلال الفترة المقبلة ليس من المستبعد تعرض اقتصاد سنغافورة لعدد من الهزات نتيجة للعديد من التطورات المتعلقة بالحروب التجارية وتباطؤ النمو الصيني وتراجع حجم التجارة الدولية.

ويشير تقرير "أسيان ريفيو" إلى أن ما يبقي على أمل سنغافورة في التعافي من أزمتها هو امتلاكها لنظام تعليمي قوي ومجاني، سمح لها في الماضي بتحقيق نهضتها الاقتصادية، ومن المرجح أن يفعل الأمر نفسه في المستقبل.

المصادر: "أسيان ريفيو" –  دراسة لـ"هارفارد"