لماذا يُقبل المستثمرون على سندات الخزانة الأمريكية؟ وما تأثير ذلك على الاقتصاد الأكبر عالميًا؟

انخفض عجز الموازنة الأمريكية من 13% إلى 4% خلال رئاسة "باراك أوباما" بفعل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية (2007 - 2009)، واليوم يستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في 50 عاماً، كما أن وتيرة الاقتراض تتسارع.

وعلى أثر خفض الضرائب عام 2017 وزيادة الإنفاق الحكومي، اتسع العجز في الموازنة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي - بناء على حسابات صندوق النقد الدولي - وهذه النسبة هي الأكبر حالياً وسط الاقتصادات المتقدمة، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الارتفاع.

ديون وسيولة

- انتشرت شائعات بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يخطط للإعلان عن خفض ضريبي جديد ضمن وعوده الانتخابية للفوز بفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2020.

- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عزمها إصدار سندات لأجل 20 عاماً ما يعني زيادة استحقاق ديونها مقابل دفع فائدة منخفضة لفترة طويلة.

- يأتي ذلك في ظل معارك متواصلة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن عجز الموازنة وبرنامج الرعاية الصحية، وهناك فريق قلق من أن تؤدي الزيادة المستمرة في الاقتراض الحكومي إلى فوضى اقتصادية.

- كما قلق بعض مشرعي الكونجرس الأمريكي من السيولة التي ضخها الاحتياطي الفيدرالي عبر الريبو العام الماضي من خلال شراء سندات الخزانة من وكالات ومستثمرين.

- من بين أسباب زيادة الديون الأمريكية الشركات التي تصدر سندات بكثافة لإنعاش أنشطتها محلياً وفي الأسواق العالمية بالإضافة إلى إرضاء المساهمين بالتوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم.

- لعبت الإصلاحات بالنظام المالي بعد الأزمة العالمية دوراً في زيادة الديون، فعلى سبيل المثال، يجب على البنوك التجارية الآن حيازة المزيد من السندات ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة.

- على الجانب الآخر، ومع زيادة مدخرات الأسر، أسفرت الأزمة المالية العالمية عن قلق لدى تلك الأسر على وظائفها، وبدأت في التخلص من الأموال في أوعية استثمارية مختلفة، ورغم تعافي الاقتصاد، لم يتوقف الأمر نتيجة عدم اليقين الاقتصادي.

- منذ عام 2016، استحوذ المستثمرون المحليون على نحو ثلثي الاقتراض الحكومي، وعلاوة على ذلك، اشترى مستثمرون أجانب الثلث المتبقي والذي يعادل سندات خزانة بقيمة 800 مليار دولار.

- على أثر هذا، تعد أمريكا حالياً من أكبر المقترضين من بقية العالم، حيث اتسع العجز في الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

لماذا السندات الأمريكية؟

- ليس مفاجئاً إقبال المستثمرين على الديون الأمريكية، فهناك عدم يقين مستمر بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهناك تهديدات ترامبية لأوروبا بحرب تجارية، وتلوح في الأفق أيضاً انتخابات الرئاسة الأمريكية.

- في ظل هذه المخاوف، يُقبل المستثمرون على السندات الأمريكية بوصفها أحد أصول الملاذ الآمن، وعلى ما يبدو، يعد المستثمرون الأوروبيون من بين الأكثر إقبالاً على سندات الخزانة الأمريكية.

- في العام الماضي، ضاعفت النرويج حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما تعد بلجيكا واحدة من أكبر حائزي سندات الولايات المتحدة في العالم في حين تستقر المشتريات الصينية على تلك السندات.

- مع استمرار الإقبال على حيازة سندات الولايات المتحدة، قال مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي إن عجز الموازنة الفيدرالية سوف يواصل الارتفاع خلال العقد المقبل ليصل حجم ديون واشنطن إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

- يتوقع مكتب الموازنة أيضاً اختراق العجز الحكومي حاجز التريليون دولار هذا العام رغم استمرار نمو الاقتصاد بوتيرة معتدلة، بالإضافة إلى استقرار البطالة عند مستوى منخفض.

- يتوقع مكتب الكونجرس ارتفاع الديون الحكومية الأمريكية من 18 تريليون دولار نهاية 2020 إلى 31.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفي نفس الوقت، سترتفع نسبة الدين من 81% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 98% بحلول 2030، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1946.

- حذر المسؤولون من احتمالات تسبب الدين الفيدرالي في تقليل الدخل والمدخرات العامة وزيادة مدفوعات الفائدة الحكومية وتقليص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مواجهة أي أزمة مالية محتملة.

- اتسع عجز الموازنة رغم وعود انتخابية أطلقها "ترامب" قبل فوزه  في انتخابات عام 2016 بتقليص العجز وربما القضاء عليه.

- من المتوقع أن يرتفع العجز - الفرق بين إنفاق الحكومة وما تحصل عليه من إيرادات - من 4.6% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.4% بحلول عام 2030.

- ربما تحتاج الولايات المتحدة للتدخل بسياسات مالية بجانب السياسة النقدية للفيدرالي من أجل التعامل مع مستويات الدين المرتفعة  والعجز المسجل في الموازنة الحكومية، وربما يضطر البنك المركزي لرفع الفائدة في الفترة المقبلة، وهو ما سيكون على عكس رغبة "ترامب".

المصدر: إيكونوميست، سي إن إن