الإمارات الأولى شرق أوسطياً في 19 مؤشراً تتعلق بالصحة العامة

أبلغت منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها الأولى في إقليم الشرق الأوسط، في 19 مؤشراً ومعياراً يتعلق بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة، حيث حققت الدولة أعلى نسب في تقييم القدرات الأساسية للدول الأعضاء من خلال التقييم الخارجي المشترك.

وتضم قائمة المؤشرات التي تميزت فيها دولة الإمارات، مجالات تقييم المخاطر والاكتشاف المبكر والترصد الوبائي والسيطرة على الأحداث التي قد تؤثر على الصحة العالمية، وكذلك قدرات العزل والحجر الصحي ومكافحة العدوى والمختبرات والأمن البيولوجي والغذائي والإشعاعي، إضافة إلى مجالات أخرى متعددة.

وقال الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لـ «الاتحاد»: إن هذا التقييم المتميز لدولتنا يأتي بناء على الكثير من الإمكانات والقدرات العالية في التعامل مع مخاطر وطوارئ الصحة العامة.

وأضاف: «إن النظام الصحي الإماراتي ذو كفاءة كبيرة في التعامل مع جميع طوارئ ومخاطر الصحة العامة بكل أنواعها (أمراض أو أحداث صحية)، ويتم تنسيق الاستجابة للأحداث التي قد تؤثر خطراً على الصحة العامة بمستوى فعال لحجم حالة الطوارئ، وتقدم من خلال مستويات محددة من التفعيل بهدف تنظيم استجابة فعالة ومنسقة».

وأشار الرند إلى أن منظمة الصحة العالمية في التقييم الخارجي لمخاطر الصحة العامة، تعتمد على التقسيم الجغرافي للعالم، حيث يتم تقسيم دول العالم إلى إقليم، ويكون التقييم بناء على دول كل إقليم، وبالتالي لا يوجد ترتيب عام في هذا المجال، موضحاً أن كل دولة تقوم بتنفيذ خطط عمل وطنية تكفل وجود القدرات الأساسية وأداءها لمهامها في كل أنحاء أراضيها ذات الصلة.

وأفاد بأن نتائج التقييم للمعايير الـ 19 أظهرت تعزيز القدرات الأساسية على جميع مستويات النظام الصحي بدولة الإمارات، حيث يمكن جمع المعطيات بسهولة من كل مستوى وخلق المعلومات وتبادلها والاستفادة منها في مجال مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكد أن وزارة الصحة تطبق أفضل الممارسات العالمية وأحدث توصيات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع المخاطر الصحية، وتحت إشراف مختصين مدربين وعلى كفاءة عالية بالتنسيق مع جميع الجهات الصحية بالدولة ومراكز البحوث العالمية.

وذكر الرند، أن التقييم الخارجي المشترك من قبل منظمة الصحة العالمية لا يتم سنوياً للدول الأعضاء، مشيراً إلى أنه بناء على توصيات التقييم يتم وضع خطط للأمن الصحي بالدولة بمشاركة جميع الجهات، وتعتمد المنظمة على التقييم الذاتي السنوي لمتابعة قدرات الدول الأعضاء.

وأفاد أنه تظهر نتائج التقييم الذاتي للدول الأعضاء في نهاية كل عام، ولذلك تحرص الوزارة على مراجعة جميع المجالات الفنية المعتمدة لدى المنظمة في التقييم الذاتي للدول.

وأكد جاهزية الجهات الحكومية المعنية عند حدوث أي مخاطر متعلقة بالصحة العامة بأفضل وأحدث الممارسات الدولية وتامين الحماية للمجتمع بالوقت المناسب وبما يكفل سلامته، لافتاً إلى تطوير نظام استجابه متقن بتكوين فرق الاستجابة للطوارئ على مستوى كل إمارة، وتوفر البنية التحتية والإمكانيات الجيدة في مواجهة الكوارث المتعلقة بالصحة العامة.

وأشار إلى التعاون بين مختلف المؤسسات الصحية والمعنية لمواجهة المخاطر من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة المبنية على سياسات صحية فاعلة تركز على الوقاية والتوعية.

تعرف سريع على ظهور المخاطر

تطرق وكيل الوزارة المساعد إلى أن ما تحقق من تقدم في المؤشرات الـ 19 يستند إلى ما أنجزته الوزارة في اللوائح الصحية الدولية المتعلقة بالتعرف السريع على ظهور وانتشار المخاطر التي تهدد الصحة العامة، بما فيها الأحداث الطارئة، ووقفها، ولا تقتصر هذه المخاطر على الأمراض السارية التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة أو جوائح، بل تنطبق أيضاً على جميع المخاطر ذات الصلة بالأمراض الحيوانية المصدر، وسلامة الغذاء، والمخاطر الكيميائية والإشعاعية.