3 آسيويين يحتالون على مستثمر بطريقة غير تقليدية

لعبت «ثقافة الخوف» من مراكز ورجال الشرطة لدى بعض المقيمين من جاليات بعينها دوراً سلبياً في قضية احتيال نفذها ثلاثة متهمين بطريقة غير تقليدية، وكان ضحيتها رجل أعمال آسيوياً لم يمتلك شجاعة اللجوء إلى الشرطة، رغم استدراجه من قبل محتالين انتحل أحدهم صفة رجل تحريات، وكادوا يسلبونه أمواله، ونجحت شرطة دبي في القبض على المتهمين سريعاً وأحالتهم إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

القضية بدأت وفق أوراق التحقيق بتلقي مستثمر آسيوي 43 عاماً اتصالاً هاتفياً من خط أرضي ادعى صاحبه أنه يتحدث من مركز شرطة، وطلب من سائق المجني عليه إخباره بضرورة الحضور إلى قسم الشرطة للمراجعة في أمر ملح، ثم ورد إليه اتصال آخر من هاتف مجهول يخبره بأن عليه الحضور إلى مكان آخر للأمر ذاته أيضاً، ما دفع الرجل الذي تسير حياته بشكل طبيعي إلى التوجه في الموعد، والتقى شخصاً انتحل صفة رجل تحريات.

وقال المتهم الأول للمجني عليه إنه مطلوب دولياً من سلطات بلاده، ومن المقرر إيداعه التوقيف لكنه يستطيع مساعدته وطلب من رجل الأعمال تسليمه جواز سفره، فسلمه إليه بكل سلاسة دون أن يفكر في اتخاذ أي خطوة وقائية ومراجعة الشرطة.

وفي الموعد المحدد توجه إليه، وأبرز له المتهم أوراقاً عليها خاتم الدولة باعتبارها البلاغ المقدم ضده، ثم طلب منه 10 ملايين درهم حتى يساعده ولا يتم توقيفه وتلغى أوامر القبض عليه، مؤكداً أنه لن يغادر المكان إذا لم يدفع المبلغ، فأخبره المجني عليه أنه لا يحوز كل هذا المبلغ، فتفاوض معه المتهم إلى أن خفضه إلى ستة ملايين درهم وتسليمه شيكات ضمان على بياض إلى أن يحضر إليه النقود.

وطلب من سائقه إحضار دفتر الشيكات والتوقيع باعتباره ضامناً، كما أحضر له المتهم ثلاث ورقات بيضاء وطلب منه توقيعها على بياض، ثم سمح له بالمغادرة، وبعد ذلك قرّر المجني عليه أخيراً الإبلاغ ليتم القبض على المتهم وشريكيه في الجريمة.

من جهته، أفاد شاهد من شرطة دبي بأن المجني عليه أبلغ الشرطة عن تعرضه لاستدعاء من أحد أفراد التحريات بدعوى أنه مطلوب لدى بلاده وأجبره على توقيع شيكات وأوراق بيضاء، فتم التأكد على الفور أنه مجرد محتال وليس من رجال الشرطة.

وقال الشاهد إنه تم مراجعة الكاميرات ورصد كيفية استدراج المحتال منتحل صفة رجل الشرطة للمجني عليه، وكيف استجاب له الأخير، فحددت هوية المتهم والقبض عليه.

وبسؤال المتهم الأول ادعى أن له مطالبات مالية لدى المجني عليه، وفعل ذلك للضغط عليه وتسليمه تلك المبالغ حتى يرسلها إلى عائلته، لافتاً إلى أنه اتصل به من هاتف أرضي وأخذ منه جواز سفره حتى يضمن أن يعود إليه مرة أخرى، ثم أجبره على التوقيع.

فيما كشف المتهم الثاني كذب الأول بالتأكيد أن الأخير ليس له سابق معرفة بالمجني عليه، وأن القصة بدأت حين قدم إليه صديقه المتهم الثالث في القضية الذي يعمل لدى المجني عليه بمهنة محاسب وأخبره بأن عليه مستحقات مالية لرجل الأعمال ولا يستطيع سدادها، فأخبره المتهم الثاني أن لديه صديقاً يتمتع بنفوذ لدى الشرطة قاصداً شريكهما الثالث، ثم التقيا الأخير وأخبروه بضائقة المحاسب فوافق على مساعدتهم وطلب منهما توفير بيانات المجني عليه، وتزويده برقم هاتف متحرك جديد، واشترط عليهما عدم التدخل في قيمة المبلغ الذي سيطلبه من المجني عليه.