«الاقتصاد»: لا زيادة في أسعار الخبز

خالفت وزارة الاقتصاد مخبزاً في رأس الخيمة بسبب رفع الأسعار، عقب شكاوى تلقتها الوزارة من مستهلكين بالإمارة حول قيام أحد المخابز العربية برفع الأسعار، مؤكدة أنها لم تجر أي تعديلات على أسعار الخبز، وأن قيام أحد المخابز برفع الأسعار 25% مخالف للقانون.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن رفع الأسعار من قبل أحد المخابز مخالف لقانون حماية المستهلك، ويتم التعامل معه وفق القانون.

وأضاف: تلقينا شكاوى ضد أحد المخابز العربية في إمارة رأس الخيمة برفع أسعار الخبز، وجرى على الفور التواصل مع المعنيين وإلزام المخبز بالعودة للأسعار السابقة، مشدداً على ضرورة التزام جميع المخابز ومنافذ البيع بأسعار الخبز، وعدم فرض أي زيادة عليها كون ذلك يعد مخالفاً لقوانين حماية المستهلك.

وأكد ضرورة التواصل مع الوزارة من قبل المستهلكين عند رصد أي تغير في أسعار السلع، لافتاً إلى أن المستهلك هو الأقرب لمراقبة هذه السلع إلى جانب الدور الرقابي لمفتشي الوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة هي الجهة المنوطة بمراقبة الأسواق وأسعار السلع وفق القوانين والتشريعات التي تمنع قيام أي منفذ بيع بالتلاعب في الأسعار، مشيراً إلى أن هناك آليات كثيرة تطبقها الوزارة على منافذ البيع لرصد أي تغيرات في أسعار السلع خاصة المنافذ الكبرى.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع لتحقيق مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء دون الإضرار بأي منهما.

وأكد النعيمي أن هناك عقوبات متدرجة في القانون تبدأ بالإنذار ثم الغرامة وتصل إلى الإغلاق في حال تكرار المخالفات.

وتابع: لدينا خطط لتشديد الرقابة على منافذ البيع خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن والشعبيات، للتأكد من أسعار السلع في هذه المنافذ وعدم قيامها بشراء السلع المخفضة في العروض والتي تطرحها منافذ البيع الكبرى.

ولفت إلى أن هناك تنسيقاً مع الدوائر المحلية للقيام بحملات تفتيشية على هذه المنافذ خلال الفترة المقبلة، وستستمر هذه الحملات خلال شهر رمضان المبارك.