الحبس والإبعاد وغرامة 23 ألف درهم لزائرين اخترقا هاتف خليجية

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس زائرين من جنسية دولة عربية ثلاث سنوات، والإبعاد والغرامة 23 ألف درهم، لقيام المتهم الأول بسرقة حقيبة طالبة ماجستير خليجية بعد أن عرض عليها المساعدة في وضع حقائبها داخل حافلة متجهة إلى مدينة العين من محطة الغبيبة في دبي، واستطاع اختراق هاتفها، بسبب تأمينه بكلمة سر سهلة، ونقل صوراً وفيديوهات شخصية لها ولصديقاتها، ونشرها بين أقاربها ومعارفها المسجلين على هاتفها، بمساعدة المتهم الثاني.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمَين ارتكاب جناية التهديد بنشر فيديو وصور إذا لم تدفع لهما 3000 درهم، والاعتداء على خصوصيتها بنقل تلك المواد إلى أشخاص آخرين.

كما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بسرقة حقيبة يد رياضية تخص الطالبة، تحتوي على هاتفها وقرط من الذهب وأغراض أخرى.

وقالت المجني عليها (28 عاماً) إنها كانت في محطة الغبيبة للحافلات متوجهة إلى مدينة العين، وكانت معها حقيبة سفر كبيرة، وحقيبة يد متوسطة الحجم ثقيلة، وكانت تريد وضعهما في الحافلة، فحضر إليها المتهم الأول، وعرض عليها المساعدة، فتركت له الحقيبتين لوضعهما في المكان المخصص، ثم توجهت إلى جهاز شحن البطاقات الهاتفية الذي يبعد ثلاثة أمتار تقريباً عن الحافلة، واستغرق الأمر دقيقة واحدة، وحين عادت فوجئت بالمتهم يقف أمامها بطريقة أثارت توترها، وأخبرها بأنه وضع الحقائب، فلم تتأكد من كلامه بسبب ارتباكها، وصعدت إلى الحافلة.

وأضافت أنها فوجئت بعد وصولها باختفاء حقيبة اليد، فسألت سائق الحافلة عن المتهم الأول، فأخبرها بأنه لم يركب الحافلة، فبادرت إلى إبلاغ الشرطة مباشرة، لكن لم يقتصر الأمر على السرقة، إذا استطاع المتهم فتح هاتفها، بسبب كلمة سر سهلة.

وأشارت إلى أنها تلقت رسالة نصية من إحدى صديقاتها، تفيد بأن مجهولاً تواصل معها هاتفياً، وأخبرها بأن شخصاً باعه هاتف المجني عليها، وطلب منها عدم إبلاغ الشرطة، حتى لا تتضرر من الفيديوهات الموجودة على الهاتف.

وأوضحت الطالبة أنها تواصلت مع المتصل (المتهم الثاني)، وأخبرها بأنه يحتفظ برقم والدها ولا يريد الاتصال به، كما تحدث عن صديقة أخرى ستتضرر كثيراً من الفيديوهات، لافتة إلى أنها سجلت المكالمة التي تثبت سرقة هاتفها، وتسريب محتوياته.

وأوضحت أن المتهم الثاني هاتفها مجدداً، بعد يومين، وهددها بتشويه سمعتها، وأرسل إليها مقاطع فيديو خاصة بها وبصديقاتها وهن في حفل نسائي، بل تمادى أكثر من ذلك، وأرسل فيديوهات إلى شخص خليجي تربطه بها معرفة سطحية، وأخبرها الأخير بذلك، ثم بدأت تلك الفيديوهات في الانتشار في محيط أقاربها، وهددها المتهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له 3000 درهم، كما استولى على حسابها في «تويتر»، ونشر عليه صوراً خليعة، وأدركت أن المتهم دخل إلى الحساب عبر الهاتف المسروق.

وتابعت أنها لم تتحمل تلك الضغوط، وأبلغت رجال التحريات بكل ما حدث، وتلقت من المتهم مكالمة هاتفية يبتزها أثناء جلوسها مع اثنين من شرطة دبي، وطلب منها 3000 درهم، فوافقت على طلبه بالترتيب معهما.

وأشارت المجني عليها إلى أن شرطة دبي قبضت على المتهمَين، لكن لم ينتهِ الكابوس عند هذا الحد، إذ تلقت صديقتها رسالة نصية تحوي تهديداً من مجهول يستخدم رقماً هاتفياً عائداً إلى بلد المتهمَين، ويطلب منها إبلاغ الطالبة بالتنازل عن القضية ضد المتهمين، وإلا سيواصل تشويه سمعتها.

وقال شاهد من شرطة دبي إن فريق العمل في الواقعة استطاع استدراج المتهم الثاني، بعد الترتيب مع الطالبة، والقبض عليه بالقرب من محطة مترو الرقة، واعترف بأنه مجرد وسيط في العملية التي يديرها الزائر (المتهم الأول)، الذي كان يراقب الوضع من بعيد، وفرّ فور ضبط المتهم الثاني، فتم التعميم عليه إلى أن قبض عليه لاحقاً.

وأضاف الشاهد أن المتهم الثاني اعترف بأن الأول هو الذي سرق الهاتف، واستطاع فتحه بسبب سهولة كلمة السر، والوصول إلى البيانات والصور، ثم كلفه بتهديد المجني عليها.

وذكر المتهم الأول أنه ساعد المجني عليها في وضع الحقائب بالحافلة، ثم اكتشف أنها نسيت حقيبة يدها، وعثر بداخلها على أغراض، منها هاتف متحرك، فأخذه منه المتهم الثاني وفتحه ودخل إلى الصور والفيديوهات، وتطبيق «واتس أب»، وتواصل مع صديقتها المقربة، وطلب منها توصيله بالمجني عليها، وشرع في تهديدها ونشر المقاطع التي تخصها وأصدقاءها.