مهدي: تأخير المشاريع... جزء من التنمية

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، إنجاز الكثير من التقدم في رؤية «كويت جديدة 2035» على مستوى البنية التحتية، موضحاً أن العديد من المشاريع شارف على الانتهاء، ومنها ما بدأ تنفيذه بالفعل في منتصف خطة التنمية الخمسية الثانية (2020/‏‏2015)، إضافة إلى مجموعة كبيرة من القوانين التي يتم إقرارها وتركّز على تفعيل وتمكين الاقتصاد. وأوضح أن التباطؤ والتأخير في بعض المشاريع، هو جزء من عملية التنمية في أي مكان، لافتاً إلى أن هناك بعض الأمور تعتبر جديدة وتحتاج إلى القدرة المعرفية وبناء الإمكانات فيها.

وأشار مهدي في تصريح صحافي على هامش عرض قدمه حول رؤية الكويت التنموية، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الأميركي، مساء أول من أمس، إلى التطلع لتحسين تصنيف البلاد في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وعلى مؤشر مدركات الفساد، عبر تفعيل خطة هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، بالإضافة إلى التركيز نحو التحول الرقمي، مبيناً أن العمل على هذه الجوانب ما زال في مرحلة البداية.

وشدد على أهمية تغيير الثقافة والمفاهيم تجاه مسألة التنمية، وألا تكون مسألة تنشيط الاقتصاد معتمدة بشكل كامل على الدور الحكومي، مبيناً أن التخطيط للتنمية يعني المشاركة وألا يُجبر الآخرون على السير في اتجاه واحد.

وأشار مهدي إلى من بين أهم القضايا التي لاحظها في التخطيط للتنمية الوطنية وجود ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم تتمثل بعدم الثقة في التنفيذ الحكومي للمشاريع، بالإضافة إلى الأحكام المسبقة على خطط التنمية وأسلوب التفكير، مؤكداً ضرورة عدم فقدان الأمل «لأننا بذلك سيفقد الجميع المستقبل».

وبيّن أن «المسألة ليست أن تكون متحمساً فقط تجاه تحقيق الرؤية التنموية، بل أن الأمر يكمن في أن تكون شخصاً عملياً تتطلع إلى المستقبل، فإما أن نتخذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً أو أننا سنلقى الخسارة في نهاية المطاف»، مضيفاً «أن المسألة قد يراها البعض تبدو وكأنها تحدّ للبقاء إلا أننا في الوقت الحالي لم نواجه هذا النوع من التحدي بعد، لأن ما نبحث عنه بالفعل هو الاستدامة واستمراريتها، لكن ليس بالممارسات التي عهدناها في وقت سابق، وهذا هو جوهر رؤية 2035 التي تركز على تغيير الثقافة وإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على الحكومة».

ولفت مهدي إلى أن تحقيق هذا التحول ليس بالأمر السهل، إذ «إننا نعيش في الوقت الحالي فرصة ذهبية لتحقيق التنمية الوطنية، ونمتلك الثروة ونتمتع بالرخاء لتحقيق مستقبل مستدام»، مشدداً على أهمية الحاجة إلى التغيير في الثقافة لإحداث هذا التحول، مع التركيز على إصلاح التعليم وسوق العمل.

ونوّه مهدي بضرورة تحديد دور الحكومة في أن يكون عملها مقتصراً على المراقبة والتنظيم في الوقت الذي يقود فيه القطاع الخاص النشاط الاقتصادي، على أن تتيح الأرضية اللازمة للتمكين والمنافسة السليمة وحماية المستهلك، موضحاً أن الدولة لا يمكن أن تكون هي الجهة الوحيدة التي تعمل على خلق الوظائف في البلاد.

الناهض: المصارف مساهم رئيسي في «كويت جديدة»

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازن الناهض، أن رؤية الكويت «كويت جديدة 2035» تشمل جميع القطاعات في البلاد، ومن ضمنها القطاع المصرفي، كونه المحرّك للعجلة الاقتصادية من ناحية توفير السيولة والتمويل المناسب لأي نوع من الأنشطة.

ولفت إلى أن خطة 2035 طموحة جداً وفيها احتياجات تمويلية، مع وجود الشركات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج الدعم، وهي أمور تتطلب حضور القطاع المصرفي ليكون مساهماً رئيسياً في هذه الرؤية التي تمثل مصلحة كبيرة للكويت.