«التنمية»: أكثر من 3000 حالة ضمان اجتماعي مستفيدة من برنامج تمكين

بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي المستفيدة من برنامج تمكين الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية أكثر من 3000 حالة، ويعتبر التمكين أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها السياسة الاجتماعية في السلطنة، كما عملت الوزارة على تدريب 105 موظفين مختصين لمتابعة حالات البرنامج، وسيتم تنفيذ 12 برنامجا توعويا في هذا العام بالإضافة إلى إقامة العديد من حلقات العمل وتنفيذ ثلاثة برامج توعوية متكاملة، ويستهدف البرنامج الأفراد والأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، متضمنا أربعة مسارات وهي التشغيل المباشر، التدريب المقرون بالتشغيل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التوعية والتثقيف.

أكدت ذلك في تصريح لـ«عمان» فاطمة بنت عبدالله الراشدية المديرة المساعدة لدائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن رؤية برنامج تمكين تتمثل في استثمار طاقة الفرد والأسرة وذلك بهدف المشاركة في التنمية والقيام بتمكين الأفراد والأسرة وتأهيلهم ليكونوا معتمدين على أنفسهم، ويهدف البرنامج إلى تحويل الأسر إلى أسر معتمدة على نفسها واستثمار قدرات الأفراد والأسر والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي ومساعدة الأسر إداريا وفنيا وماليا لإدارة مشروع صغير أو متوسط . ويتضمن البرنامج مجموعة من الآليات أبرزها: البحث الاجتماعي القائم على اكتشاف القدرات لدى الفرد، إقناع المستفيدين باستغلال طاقاتهم وتعزيز أدوارهم، مساعدة المستفيدين على تبني مشروع ذاتي صغير أو متوسط ، التنسيق مع جهات التمويل والداعمة، اختيار المشروعات المضمونة من خلال لجنة فنية متخصصة، تبني برنامج تسويقي للمشروعات، تدريب الأسر على مهنة أو على إدارة مشروع ذاتياً ومتابعة استمرارية هذه المشروعات ونجاحها.

وأردفت الراشدية: برنامج تمكين يقدم العديد من الفوائد والتسهيلات من الجهات الشريكة، و بالرجوع إلى فئات الضمان الاجتماعي فإن أسر الضمان الاجتماعي لديها أفراد مؤهلون ذوو دراسات جامعية، وبتكاتف الجهود يمكن تحويل الأسرة إلى برامج تمكين، بالإضافة إلى مساهمة الفئات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعالجة الجوانب الاقتصادية للأسرة تؤدي لمعالجة الكثير من القضايا المجتمعية.

كما تم توظيف ما يقارب 374 مواطنة في صحار بشمال الباطنة في مصنع صحار لمدة سنة ونصف، ومن الإجراءات التحفيزية اتخذت الوزارة قرارا بعدم قطع راتب الضمان الاجتماعي طوال فترة التدريب، علما بأن المواطنات يستلمن رواتب التدريب المقرون بالتشغيل ومبلغا آخر مقابل النقل؛ وذلك لتشجيع الحالات وتحفيزهن للاستمرار، وبذلك لا يوقف راتب الضمان الاجتماعي حتى تتأكد الوزارة من الحالة وجاهزيتها للاعتماد على ذاتها .

احتياجات وتحديات

وعن أبرز الاحتياجات الفعلية والتحديات لتفعيل برنامج تمكين، أضافت الراشدية: نحتاج إلى تبني فكرة «التمكين» من جميع المؤسسات، وتكامل والشراكة بين الجهات التي تقدم الدعم للمواطنين بشكل عام وذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي والدخل المحدود ، بالإضافة إلى إيجاد منافذ تسويقية دائمة للأسر المنتجة وتفعيل دور وزارة السياحة في ترويج المنتجات التابعة لبرنامج تمكين، كما أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ينبغي أن تتوجه لدعم برنامج التمكين، إلى جانب ضرورة وضع برامج متخصصة تستهدف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الحالات، ودعم كبير من ناحية إعلامية للتعريف بهذا البرنامج ونتائجه وأهدافه ليصل لكافة الفئات المستهدفة والشريكة في التمكين .

أما فيما يتعلق بتحديات البرنامج، أوضحت أيضا إن عملية إقناع المواطنين أن هدف البرنامج هو مساعدتهم لاستثمار طاقتهم من أبرز التحديات، كما أن البرنامج يحتاج لحزمة من البرامج والمتابعة المستمرة، مشيرة إلى أن برنامج تمكين لا تعود فوائدة فقط على الفئة المستفيدة وإنما على المجتمع، بالإضافة إلى تحديات عزوف المواطنين وعدم وجود الموازنات الكافية، كما أن بعض التقاليد تحد من مشاركة بعض الفئات في برنامج التمكين، إلى جانب قلة المعارض الترويجية الداعمة للأسر المنتجة، وتوجد منتجات تقليدية يحتاج لها ترويج بطريقة فعّالة. كما ويعتقد بعض المواطنين أن فكرة التمكين هي فقط تقليص مبالغ الضمان الاجتماعي، حيث إن موضوع الضمان حق مكتسب ، والقرار الوزاري ينص على استمرار راتب الضمان الاجتماعي حتى يتم التأكد من التمكين الفعلي، وهذا حافز لهم للاستثمار، مؤكدة أن الوزارة لا تقوم بقطع راتب الضمان إلا بعد حصول الأسرة على دخل من مشروعها، كما ويتم التعاون مع الصندوق المقرون بالتشغيل لإيجاد فرص مقرونة بالتشغيل.

خطط ومقترحات

وعن الخطط المقبلة لبرنامج تمكين، أشارت الراشدية إلى توفير حقيبة متكاملة من البرامج التي يمكن توجيهها إلى أفراد الضمان الاجتماعي والتركيز على زيادة سبل التعاون وتسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين مع الجهات المختلفة، حيث إن مشروع التحول الإلكتروني للوزارة يسهل التعامل مع إجراءات برنامج تمكين.

ولتفعيل الشراكة في مجال التمكين الاقتصادي: ينبغي الربط الإلكتروني مع الجهات الشريكة والداعمة لبرنامج تمكين ، تبسيط الإجراءات الخاصة بالأفراد المستهدفين من التمكين ، زيادة التعاون والتنسيق في تبني مشاريع تمكينية مشتركة، مساهمة القطاع الخاص في دعم مشاريع تمكينية لأفراد أسر الضمان الاجتماعي، وتفعيل مساري التشغيل والتدريب المقرون بالتشغيل من قبل الجهات الداعمة والشريكة.

ولتفعيل برنامج تمكين بالتعاون مع الشركاء الفاعلين، تقترح فاطمة بنت عبدالله الراشدية المديرة المساعدة لدائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء معرض دائم للمنتجات، وتأتي فكرة المشروع انطلاقا من رصد احتياجات الأسر المنتجة ودراسة أبرز التحديات لهذه الفئة جاءت فكرة أهمية إنشاء معرض دائم للأسر المنتجة حيث يحقق عددا من الأهداف أبرزها ( التسويق والترويج لمشاريعهم ، تنظيم حلقات ودورات تدريبية تأهيلية ، توفير مصادر دخل لهم ، وضع منظومة متكاملة لتطوير منتجاتهم عبر تكاتف كافة الجهات كل وفق اختصاصه )، أما الفئات التي يخدمها هذا المشروع هي: الأسر المنتجة من فئة الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بكافة محافظات السلطنة ، الأشخاص ذوو الإعاقة، منتجات الأفراد التابعين لبعض المؤسسات الاجتماعية : دار إصلاح الأحداث ، مركز رعاية الطفولة ، دار رعاية المسنين ومنتجات جمعيات المرأة العمانية.

كما تقترح أيضا إيجاد منافذ تسويقية وترويجية في عدد من المواقع بالسلطنة، نظرا لما للقطاع السياحي من أهمية في الترويج للمنتجات العمانية فقد جاءت أهمية وضع منافذ تسويقية وترويجية للأسر المنتجة في عدد من المواقع السياحية الهامة بالسلطنة سواء كانت مواقع سياحية أو مؤسسات ومرافق. والمواقع المقترحة للمنافذ التسويقية : الفنادق، المطارات ، المجمعات التجارية ، الأسواق الشعبية والمواقع السياحية المختلفة.