هل سيدفع فيروس "كورونا" الاقتصاد الأمريكي إلى الركود؟

سبّب انتشار كورونا خارج حدود الصين اضطرابات في أسواق الأسهم وعطل سلاسل الإمداد في أنحاء العالم، ودفع أيضا المركزي الأمريكي لخفض الفائدة نصف نقطة مئوية في محاولة لاحتواء الأضرار.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لإبقاء آثار انتشار "كورونا" بعيدة عن قطاعات لم تتأثر مباشرة بالفيروس، ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يتسبب الفيروس في ركود الاقتصاد الأمريكي إذا تحول إلى وباء عالمي، وفي حال حدوث ذلك ستتجاوز آثاره قطاعات التصنيع والسفر والمجالات المتضررة مباشرة من المرض.

الأضرار الاقتصادية حتى الآن

دفع ظهور كورونا إلى إغلاق مصانع وإلغاء رحلات طيران وفعاليات وأغلق تقريبا مدنا بأكملها في آسيا وأوروبا، وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجع النمو العالمي بواقع النصف إلى 1.5 بالمئة خلال 2020، في حال استمرار انتشار الفيروس.

لن تكون الولايات المتحدة بمعزل عن الأضرار. فقد ذكر "جولدمان ساكس" مؤخرا أن انتشار كورونا سيقلل النمو الاقتصادي الأمريكي بواقع نقطة مئوية كاملة في 2020.

كان الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل نقطتين مئويتين فقط قبل تفشي الفيروس، لذلك إذا اتسع انتشار كورونا فمن الصعب تخيل مدى تراجع الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الركود ليس مجرد تراجع الناتج المحلي...فهو دائرة تتغذى على نفسها إذ يدفع تسريح الموظفين إلى تراجع الدخل وهو ما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق ويؤدي الأخير بدوره إلى المزيد من التسريح.

البداية سوق العمل

- إذا وصلت آثار الفيروس إلى سوق العمل فإنه يمكن حينها انتظار أضرار أكبر على الاقتصاد، وهنا يمكن للفيروس أن يتسبب في ركود، وذلك لأن انتشار الخوف من تفشي المرض يدفع الناس للإحجام عن الإنفاق والحركة.

- مع تراجع الإيرادات وعدم وضوح الرؤية بشأن موعد التعافي تبدأ الشركات في تسريح الموظفين...وقد تضطر بعض الشركات إلى إشهار إفلاسها.

- يزيد تعطل سلاسل الإمداد من المصاعب التي يواجهها المصنعون  في الحصول على مكونات التصنيع ويمتد الأثر إلى تجار التجزئة الذين يضطرون إلى تسريح موظفين.

الأرقام ستكشف عن الواقع

- لن تظهر آثار فيروس كورونا في إحصائيات اقتصادية سريعاً، إذ لم تتوفر بيانات إلا في فبراير عندما بدأ الفيروس في الانتشار خارج الصين، ومن المرجح ألا تظهر آثاره إلا في الربيع أو ربما الصيف.

- ترسم المؤشرات القليلة المتاحة حتى الآن صورة مبهمة، وقد أظهر أكثر من مسح أجري مؤخراً أن الشركات تشعر بقلق لكن النشاط الاقتصادي لا يزال قويا.

- رغم خسارة أسواق الأسهم زهاء ستة تريليونات دولار من قيمتها إلا أن الاقتصاديين لا ينصحون بالتركيز على هذا المؤشر الاقتصادي، فالشركات الدولية متعددة الجنسيات هي التي تهيمن على أسواق الأسهم ويعكس تراجع هذه الأسواق "مجرد" الخوف من احتمالات اندلاع وباء في آسيا وأوروبا وأمريكا.

الاقتصاد يملك مقومات النجاة

- قبل انتشار الفيروس لم يتوقع الخبراء حدوث ركود في العام الجاري، فالبطالة عند أقل مستوياتها في 50 عاما تقريبا والتضخم تحت السيطرة وسوق الإسكان تزداد قوة، والوظائف أيضا تنمو بثبات.

- هذا الزخم قد يحول دون حدوث ركود خاصة وأن الشركات التي سعت جاهدة إلى العثور على عمال قد تحجم عن تسريحهم بمجرد ظهور بوادر مشكلات.

- لكن العديد من الشركات لديها أعباء ديون ثقيلة وهو ما سيجعل من الصعب عليها النجاة من أي تباطؤ ناجم عن الفيروس.

- يتوقع معظم الاقتصاديين نجاة الولايات المتحدة من الركود رغم أن دولا أخرى قد لا تكون محظوظة بهذا القدر، وحتى في حال حدوث ركود جراء انتشار الفيروس "فسيكون أثره ضعيفا نسبيا".

المصدر: نيويورك تايمز