المؤسسات المالية تجهِّز خطة طوارئ لمواجهة «كورونا»

مع تزايد القلق في الأسواق المحلية والعالمية، طلبت جهات رقابية بناء على أوامر سيادية من المؤسسات المالية العامة والخاصة إعداد خطة طوارئ تفصيلية، حول كيفية تعامل كل منها للحد من انتشار مرض كورونا خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على الاستقرار المالي للدولة وحماية موظفي تلك الجهات من انتشار الفيروس.

وقالت المصادر إن الجهات الرقابية طلبت من المؤسسات المالية إعداد سيناريوهات متكاملة للتعامل مع اكتشاف حالات اصابة داخل المؤسسة، وضمان استمرار أداء المهام الوظيفية بما يضمن حسن سير الأعمال، مع دراسة التجارب الناجحة للمؤسسات المالية في الصين وسنغافورة للتعامل مع مخاطر انتشار الأوبئة.

وطلبت الجهات تزويدها بالخطة مشمولة بإحصائيات دقيقة عن عدد موظفي المؤسسة بشكل إجمالي مع تفصيل بموظفي كل ادارة وبيان عدد الموظفين الرجال والنساء، وكيفية اخلاء المبنى في حالة اكتشاف اصابات.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية طلبت تفعيل دور المدقق الداخلي،لضمان انتظام العمل، مع تحديد الادارات التي يتطلب عملها الدوام الرسمي في مقر العمل، والإدارات التي يمكن لموظفيها العمل من المنزل.

من جهة أخرى،أفادت مصادر أخرى أن دور المدقق الداخلي في كل مؤسسة لمواجهة تداعيات «كورونا» تنصب على ما يلي:

1 - القيام بمراجعة اجراءات الامن والسلامة في المؤسسة.

2 - مراجعة خطة استمرارية الأعمال في حالة انتشار الفيروس.

3 - مراجعة سياسة التعاقب الوظيفي وتوفير موظف بديل في حالة اصابة الموظف الاساسي.

4 - التحقق من سريان بوليصة التأمين الصحي على الموظفين.

5 - تقييم وسائل تقديم الخدمات للعملاء والحد من انتشار الفيروس.

6 - التحقق من اجراء فحوصات دورية للموظفين في المؤسسة.

7 - التحقق من توعية الموظفين بوسائل الوقاية من الفيروس وأعراض الإصابة.