«مالية الوطني» تناقش مع المواطنين مقترحاتهم بشأن «سياسة المعاشات»

تنظم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، لقاءً جماهيرياً في دبي خلال الأيام القليلة المقبلة، للاستماع إلى مقترحات وملاحظات المواطنين بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك قبل إعداد اللجنة تقريرها النهائي حول الموضوع، تمهيداً لرفعه إلى المجلس ومناقشته خلال الشهور المقبلة.

فيما أبلغ رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي «الإمارات اليوم»، بأن اللجنة انتهت خلال مناقشاتها للملف إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي تعتزم رفعها للمجلس، أبرزها «عدم ربط الحصول على المعاش التقاعدي بسن التقاعد»، وخصوصاً للمرأة العاملة، بهدف تمكينها من رعاية شؤون أبنائها.

وتفصيلاً، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن اللجنة تواصل مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، الذي تسلمته من المجلس خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الجاري، والتي عقدت يوم 14 نوفمبر من العام الماضي، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يعد أحد الموضوعات التي تم ترحيلها من الفصل التشريعي الـ16. وأبلغ العابدي «الإمارات اليوم»، بأن اللجنة انتهت خلال مناقشاتها المستفيضة للموضوع إلى العديد من الملاحظات والمقترحات التي تصب في مصلحة المواطن وتعود بالنفع عليهم، لاسيما أنه يهم شريحة واسعة منهم خاصة المتقاعدين، موضحاً أن اللجنة تناقش الموضوع في إطار ثلاثة محاور رئيسة، تشمل «جهود الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين».

وقال العابدي: «تعد اللجنة لتنظيم حلقة نقاشية جماهيرية موسعة خلال الأيام القليلة المقبلة في إمارة دبي، للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين حول الموضوع، خصوصاً في ما يتعلق بضم الخدمة وفترة تسلم المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم بعد الإحالة على التقاعد، وذلك لدراستها وصياغة الأنسب منها كتوصيات في التقرير النهائي الذي بدأت اللجنة في إعداده، تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى رئاسة المجلس لمناقشته في جلسة عامة خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وأشار العابدي إلى أن اللجنة لن تعتمد التقرير النهائي قبل الحوار المجتمعي وتضمين نتائجه وما خلص إليه من مقترحات وتوصيات، بجانب نتائج اجتماعاتها مع مسؤولي «هيئة المعاشات» وممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وكذلك مع ممثلي جهات محلية ذات صلة بموضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأفاد بأن اللجنة انتهت في تقريرها إلى عدد من التوصيات منها عدم ربط الحصول على المعاش التقاعدي بسن التقاعد، خصوصاً بالنسبة للمرأة العاملة، بحيث يتاح لها الفرصة للتقاعد بعد 15 سنة خدمة، حتى وإن لم تصل إلى سن التقاعد، وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها الأسرية تجاه أبنائها.

سنوات الخدمة

يلزم القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمّن عليهم الراغبين في التقاعد، قضاء فترة 15 سنة في الخدمة، مع بلوغ سن الستين، للحصول على المعاش التقاعدي، أو 20 سنة خدمة في حالة الاستقالة.