كيف أصبح التعاون العالمي ضرورة لمواجهة تداعيات "كورونا"؟

كشفت أزمة "كوفيد-19" عن نقاط الضعف الكامنة في الاقتصادات الوطنية والنظم الصحية وحتى الآيديولوجيات السياسية. ولكن شعاع الأمل الوحيد هو أن الخبراء لديهم الفرصة لاستعادة ثقة الشعوب مرة أخرى.

وبصرف النظر عن التأثير المباشر للمرض على الصحة العامة، يمكن لأزمة بهذا الحجم أن تؤدي إلى نوعين مباشرين على الأقل من الصدمات الاقتصادية.

الأولى صدمة في الإنتاج، بسبب اضطراب سلاسل التوريد العالمية، فتوقف شركات المستحضرات الدوائية الكيميائية في الصين يؤدي إلى اضطراب إنتاج الأدوية في الهند وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض توريد تلك الأدوية إلى الولايات المتحدة. أما الثانية فهي صدمة على مستوى الطلب، حيث إن الإنفاق على المطاعم والمولات والوجهات السياحية يتقلص بينما تقوم الحكومات والأفراد بمواجهة انتشار الفيروس.

الأزمة مستمرة

مع احتمالية وجود توابع غير مباشرة أيضاً مثل الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط العالمية، ومع انتشار تلك الصدمات وغيرها قد تضطر الشركات المتوسطة والصغيرة المنهكة بالفعل إلى الإغلاق، مؤدية إلى تسريح العمالة، وفقدان ثقة العملاء، وبالتالي انخفاض الاستهلاك والطلب بنسبة أكبر.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تخفيض تصنيفات الكيانات ذات الروافع المالية العالية (من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة والبلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية) إلى خسائر أكبر في النظام المالي العالمي. وهذا من شأنه أن يحد من السيولة والائتمان ، ويؤدي إلى تشديد كبير للظروف المالية التي كانت حتى الآن داعمة للنمو.

هناك نقطة جوهرية يجب أن نتذكرها جيداً وهي أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف تماماً من نتائج الأزمة المالية العالمية في 2008، ولم يتم معالجة المشكلات التي نتجت عنها بالكامل. بل بالعكس ما زالت الحكومات والأفراد تعتمد على الديون بشكل كبير، وعرّض صانعو السياسات الثقة في نظام التجارة العالمي للخطر.

وبالتالي فتعامل العالم مع "كوفيد-19" كان من الممكن أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه بالفعل. وتتمثل الإجراءات الحالية للحد من انتشار الفيروس في عمل اختبارات المرض على نطاق واسع، والحجر الصحي الصارم والتباعد الاجتماعي.

وينبغي أن تكون معظم الدول المتقدمة على استعداد تام لتنفيذ تلك الإجراءات، ومع ذلك لم تنجح إيطاليا في احتواء الوباء، ولم تكن استجابة الولايات المتحدة أهلًا للثقة أيضاً.

نظرة مستقبلية

ما لم تتم السيطرة على الفيروس الحالي تماما فقد ينتهي الأمر إلى عودته مستقبلاً أو تحوله إلى اضطراب موسمي.

وإذا لم يتم اكتشاف علاج فعال قريباً ستواجه بعض البلدان خياراً من اثنين، إما عزل نفسها أو التكاتف معاً للقضاء على الفيروس، وبما أن الخيار الأول يبدو مستحيلاً فالخيار الثاني يبدو طبيعياً.

ضرورة التعاون

يتطلب الأمر قيادة وتعاونا عالميين وهو ما نفتقده بشدة حاليا نظراً للخلافات والنزاعات التي تغرق بها بعض الدول، ورفض الرئيس ترامب للإجراءات متعددة الأطراف من البداية.

ولكن يمكن لبعض الدول الرئيسية الأخرى تحقيق نتائج أفضل بكثير إذا تولت قيادة ردود الأفعال العالمية، بما في ذلك إقناع بعض الدول بالقيمة الإيجابية للتعاون. على سبيل المثال يمكن للدول التي حققت نتائج إيجابية في إدارة الوباء مثل الصين وكوريا الجنوبية، مشاركة أفضل الممارسات، كما يمكن لبعض الدول إرسال موارد احتياطية للبلدان الأكثر احتياجاً لفرق طبية ذات خبرة وأجهزة تنفس ومجموعات اختبار وأقنعة وما شابه.

كما يمكن للصين والولايات المتحدة إلغاء التعريفات الجمركية التى تم تقريرها سابقاً والتنازل عن تلك الجديدة، حيث إن ذلك التخفيض لن يؤثر كثيراً على حجم الاستثمارات عبر الحدود ولكن سيقدم دفعة طفيفة للتجارة، كما أنه سيعزز من تحسين الشعور تجاه التبادل التجاري بعد السيطرة على الوباء.

أما داخل البلدان فالمهمة الرئيسية بعد احتواء المرض هي مساعدة أولئك الموجودين خارج الاقتصاد الرسمي وأكثر المتضررين من الحجر الصحي. فهؤلاء الضعفاء اقتصادياً هم من يحتاجون للرعاية الطبية أكثر من باقي المواطنين. إذن فلا بد أن يتوفر لهذه الدول الدعم نقدي أو تحمل نفقاتهم الطبية. كما أنه من الضروري تقديم  تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تسهيلات وضمانات ائتمانية للحفاظ على التدفقات.

وفي البلاد المتقدمة سيتم كشف النقاب عن الأشخاص أصحاب المصادر المالية غير المستقرة خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تضم تلك الشريحة الشباب أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى المهارات والتعليم اللازمين للحصول على وظائف مستقرة، وبالتالي سيكون اهتمام النظام بهم أقل.

من شأن تلك الإجراءات إرسال رسالة مفادها أن النظام يهتم، ولكن لا بد من اتخاذ إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتضمين المهمشين اقتصادياً.

المصدر: بروجيكت سنديكيت