رئيس مجلس الأمة: لن نتأخر عن إقرار القوانين الطارئة ذات الصلة بمواجهة فيروس "كورونا"

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن المجلس لن يتأخر بإقرار القوانين الطارئة ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مشيرا الى حرصه مع مكتب مجلس الامة والنواب على بحث مدى إمكانية عقد جلسة تقتصر فقط على اقرار القوانين مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة.

جاء ذلك في تصريح الغانم للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الأربعاء عقب انتهاء اجتماع في مكتبه بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل و13 نائبا لبحث المواضيع ذات الصلة بمواجهة الفيروس.

وقال إن المشاريع والاقتراحات بقوانين المقدمة إليه بحاجة الى اقرار إذ سيبحث مع مكتب مجلس الأمة والنواب مدى امكانية عقد جلسة مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة بأن تعقد اللجان البرلمانية اجتماعات مصغرة ومخففة قبل الجلسة.

وأضاف أنه بعد انتهاء اللجان البرلمانية من اجتماعاتها لمناقشة القوانين سيتم عقد جلسة تقتصر فقط على اقرار القوانين الطارئة بحضور أقل عدد ممكن الموظفين بعد فحصهم.

وأشار الى تقديم الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية مع طلب استعجاله والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأفاد أن مشروع القانون احتوى حكما يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ورأى أن العقوبات الحالية الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية التي شملت غرامات لم تتجاوز 200 دينار والحبس بمدة لم تتجاوز ثلاثة اشهر "غير رادعة ولا تتماشى مع الوضع الحالي".

وذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة استحدث حكما بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الامراض السارية ويقوم بمحاولة نقل العدوى او الإصابة الى الاصحاء الآخرين على نحو عمدي مبينا انه "لا يوجد في القانون الحالي اي عقوبة رادعة عليه".

ولفت الى تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين المرتبطة بالوضع الحالي بينها اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للأزمات والكوارث اضافة الى اقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات واقتراح بقانون آخر بشأن الطعون ورفع الشكاوى والدعاوى.

وذكر أن الوزيرة العقيل تطرقت خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه إلى أمور تتعلق بالمخزون الاستراتيجي والجمعيات التعاونية وإجلاء بعض العمالة الوافدة وتوفير السبل والطرق لهم في ذلك.

وشدد على ضرورة الفصل بين من يقف من العمالة الوافدة في الصف الاول كتفا الى كتف الى جانب المواطنين الكويتيين في مواجهة فيروس كورونا ومن يخالف ويسيء من العمالة الوافدة ويتم تطبيق القانون عليه قائلا "يجب ألا نعمم ويجب أن نكون منصفين كعادتنا في الكويت".