مجلس الوزراء الإماراتي يقرّ حزمة دعم اقتصادي إضافية بقيمة 16 مليار درهم

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، خلال اجتماعه اليوم، حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: اعتمدنا أيضا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية  الحكومية الكبرى.

وأقر المجلس الاستمرار في دعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة الاتحادية.

كما اعتمد المجلس اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات، وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد، ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية.

وقال الشيخ محمد: رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون  للتعامل مع كافة الظروف.

وتضمنت القرارات الإضافية ما يلي:

- تعليق تحصيل الغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

- تخفيض رسوم تصاريح العمل للمنشآت التي لديها عمالة مسجلة عددها 1 ولغاية 6 عمال.
 

- تخفيض رسوم وزارة الاقتصاد.
 

- دعم الشركات والأعمال من خلال رد 50 % من الضمانات المصرفية على المنشآت والمحصلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والمقدرة بـ (3000 درهم) عن كل عامل.
 

- رد 50 % من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما اعتمد المجلس مجموعة من القرارات لدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات في ظل الأوضاع الحالية، حيث اعتمد المجلس قراراً بتشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، بهدف رفع مستوى فاعلية وجاهزية الخدمات لتقديمها إلكترونياً والتقليل من زيارات مراكز الخدمة خلال فترة الأحداث الطارئة، ورفع مستوى التدابير الاحترازية التي تتبعها الجهات خلال فترة الأحداث الطارئة ومراجعتها بشكل مستمر بناء على تطورات الأوضاع المحلية والعالمية، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية خلال فترة الطوارئ.

وتضم اللجنة عددا من الجهات الاتحادية برئاسة مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتختص مهامها بالإشراف على تبني الجهات لجاهزية استمرارية أعمالها، والإشراف على تطبيقها والمرونة في الخدمات الحكومية خلال فترة الإجراءات الاحترازية، والعمل على وضع إجراءات للعاملين في المؤسسات وتقليل تواجد الأفراد في مقرات العمل من خلال استخدام تقنيات العمل عن بعد، والرد على كافة الاستفسارات من الجهات بما يتعلق بالإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود الوطنية للاستجابة والتصدي لأي طارئ، واعتماد إجراءات استمرارية تقديم الخدمات للجهات الحكومية بما تتضمنه من إجراءات وبدائل الواجب على المؤسسات اتخاذها.