"العدل الإماراتية" توضح عقوبات عدم الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا

حددت وزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، العقوبات التي تفرض على عدم الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19).

وأكدت أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية تسري على فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بعد إدراجه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في جدول الأمراض السارية المرفق بالقانون بشكل رسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات المنصوص عليها تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها بما فيها فيروس كورونا.

وشملت تلك العقوبات، كلاً من:

- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأطباء والصيادلة وفنيو الصيدلة ومزاولو المهن الطبية ممن يمتنعون عن إبلاغ الجهة التي يتبعونها متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية خلال 24 ساعة.

- يعاقب بالحبس والغرامة  التي لا تجاوز 10 آلاف درهم من يمتنع من المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على أي منها عن إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في إصابته.

- يعاقب القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقوم بالسفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية دون موافقة من الوزارة أو الجهة الصحية، وعلى أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية دون أن يبلغ عن ذلك.

- يعاقب القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، كل من يمتنع عن التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية، وعلى كل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية ويأتي عمدا بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة عقوبة السجن.

ولفتت إلى أن القانون يراعي حقوق المصابين بالأمراض السارية، مع تحديد واجباتهم ويحدد طرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى شروط العزل والحجر الصحي والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بهذه الأمراض.