قال الأستاذ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الحكومة حريصة على التعامل مع الوضع الحالي بحيث لا يكون هناك تأثير على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المعتمد على القطاع الحكومي.
وحول سلاسل الامداد في المملكة، أوضح الوزير في مكالمة مع تلفزيون "العربية"، أن الأوضاع في القطاع الصناعي على العموم إيجابية ولا يوجد شيء مقلق خارج عن المألوف، مبينا أن الوزارة تعمل مع وزارة النقل والجمارك، وهدف القطاع تقليل وطأة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا".
وبين أن أكبر تحدي أمام القطاع هو انخفاض الطلب، مبينا أن الوزارة بدأت تلاحظ صعوبة أمام المنشآت الصناعية في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك أو الصناديق المقرضة، إضافة الى ارتفاع المخزون الموجود.
وقال إن الوزارة تحاول مساعدة الشركات التي لها إمكانية في التصدير بتفعيل بنك الصادرات، مما يخفف من التكدسات في المخزون وإيجاد منافذ بيع غير السوق المحلي.
وأضاف أن إجراءات الدعم الحكومي تحاول التعاطي مع موضوع التدفقات النقدية للمنشآت ومساعدتها إما بالتأجيل أو إعادة الهيكلة للقروض وغيرها.
وأوضح أن صندوق التنمية الصناعي قام بإعادة جدولة لأقساط جميع المشاريع الصغيرة بما فيها الطبية، مبينا أن الفرصة متاحة أمام الشركات المتوسطة والكبيرة لإعادة الجدولة حسب التدفقات النقدية المتوقعة وحسب كل مشروع.
وبين أن الوزارة عملت مع مؤسسة النقد لتفعيل المبادرات حيث بدأت البنوك بالعمل مع عملائها وإعطائهم فرصاً لإعادة الجدولة لأقساط القروض.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، اعتمدت وزارة الصناعة مؤخرا مجموعة من الإجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}