رئيس البنك الإسلامي للتنمية: استجابات فورية من بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعوة قمة مجموعة العشرين للمشاركة في محاربة وباء كورونا والآثار المترتبة عنه

أكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس اجتماعات رؤساء بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف الدكتور بندر حجار أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تابعت باهتمام كبير أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20) الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي ناقشت سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، والحد من تأثيراتها الإنسانية والاقتصادية.

وبين معاليه أن البيان الختامي للقمة تناول المخاطر والمهددات الرئيسة التي تواجه العالم والتي نشأت نتيجة لظهور جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي كما خصص نصا حول دور منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي , بالإضافة إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف في تحقيق المعالجات المطلوبة.

وأشار الدكتور حجار إلى أن بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف تحركت سريعاً منذ ظهور الوباء ، وعقدت اجتماعين افتراضيين لرؤساء هذه البنوك لتنسيق استجابتها للتحديات الناشئة عن انتشار الوباء يومي 13 و 25 مارس 2020 .

وقال معاليه : إن اجتماعات رؤساء مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف استعرضت الصورة القاتمة لآفاق النمو الاقتصادي في عام 2020، حيث أدى انتشار الوباء إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وخلق ظروف تجارية سيئة، وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً في بعض الدول الأعضاء وهي مرشحة لوضع أكثر تدهوراً، ومن المتوقع أن يفقد العالم 25 مليون وظيفة نتيجة للوباء وفق العديد من الدراسات.

وأضاف : إن المؤسسات اتفقت على تنسيق جهودها لمكافحة الوباء مع تقديم الدعم العاجل للدول الأعضاء لمواجهة التحديات الصحية التي أفرزها الوباء، إلى جانب معالجة المشاكل الاقتصادية التي نشأت عنه. وبرزت من خلال هذا التفاعل استجابة هذه البنوك لمبادرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كي توفر هذه البنوك مجتمعة حوالي مبلغ 120 مليار دولار من أجل مواجهة تلك التحديات والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية والحكومات ومؤسسات القطاع الخاص لضمان الاستجابة الفعالة للتحديات الناشئة عن الأزمة.

وأكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس اجتماعات رؤساء بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أن هذا المسار يتوافق تماما مع دعوة قمة مجموعة العشرين لبنوك التنمية متعددة الأطراف للمساهمة الفعالة في حزمة المعالجات العالمية لمحاربة الوباء وتكثيف تنسيق الإجراءات فيما بينها، بما في ذلك مع القطاع الخاص، وذلك لدعم البلدان الناشئة والنامية التي تواجه صدمات صحية واقتصادية واجتماعية جراء وباء كورونا.

ونوه معاليه على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين الذي أكد أيضا أهمية تنسيق الجهود لدعم الدول الناشئة والنامية المتأثرة بالأزمة، والذي أعرب عن القلق البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً، وتحديداً في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة التي قد تكون أنظمتها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على التكيف مع هذا التحدي، وكذلك حيال المخاطر التي يواجهها اللاجئون والمشردون كان محور اهتمام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتطورات الأزمة ومآلاتها ومستجداتها وما ينبغي علينا القيام به من دور فعال للاستجابة لمتطلبات تلك الدول.

وبين معاليه أن الأرقام المتعلقة بتأثر دولنا الأعضاء مزعجة، وأن عدد الدول الأعضاء في البنك المتأثرة بوباء "كوفيد-19" وصل إلى 45 دولة من أصل 57، مع ارتفاع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 27579 إصابة، توفي منهم 1691 شخصاً حسب إحصائية 22 مارس 2020 , حيث تلقى البنك حتى يومنا هذا طلبات من أكثر من 22 دولة عضو للحصول على دعم مالي لمواجهة الوباء , مفيداً بأن تفاعل مجموعة البنك واستجابته كانت فورية حيث بادر باتخاذ إجراءات مشتركة لدعم الدول الأعضاء في المراحل المختلفة من مسار التعافي تمخضت عن حزمة استجابة متكاملة وشاملة بمبلغ إجمالي يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي. التي تستند هذه الحزمة إلى نهج ثلاثي المسارات (الاستجابة، والاستعادة، والبدء من جديدة).

وأوضح أن مسار " الاستجابة " يقدم إجراءات فورية من خلال عمليات تبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب وبين بلدان الجنوب والشمال مع التركيز على تعزيز الأنظمة الصحية لتوفير الرعاية للمصابين، وبناء القدرات في إنتاج أدوات الفحص المختبري واللقاحات، وبناء القدرة على التأهب لمواجهة الجائحة بالتعاون مع المبادرة العالمية لمجموعة العشرين.

وأبان أن مسار " الاستعادة " يقدم إجراءات متوسطة المدى من خلال مصادر تمويل للتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على النشاط في سلاسل القيمة الاستراتيجية الأساسية ولضمان استمرارية الإمدادات الضرورية خاصةً لقطاع الصحة والأمن الغذائي والسلع الأساسية الأخرى , فيما يقدم " مسار البدء من جديد" إجراءات طويلة الأجل لبناء اقتصاديات قادرة على الصمود على أسس متينة وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال دعم الانتعاش الاقتصادي والإنفاق المعاكس للدورات الاقتصادية مع خط ضمان يهدف إلى إطلاق زيادة الاستثمارات في تلك , مؤكدا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستعمل على تقديم هذه "الحزمة الثلاثية" من خلال منصة قُطرية موحدة متوافقة مع مبادئ مجموعة العشرين ومن شأن ذلك أن يضمن اتساق الإجراءات والتنسيق بين الأطراف المعنية الرئيسية. ولتحقيق ذلك، سيطلق مجموعة البنك منصة عالمية مشتركة في مايو 2020 لرصد ومتابعة التنفيذ على مستوي جميع المنصات القُطرية بالإضافة إلى حشد الموارد.

ولفت الدكتور حجار الانتباه إلى أن هذه المنصات ستكون متاحة لبنوك التنمية متعددة الأطراف الشريكة كما ستتدخل مجموعة البنك في شراكاتها مع العديد من الوكالات المنفذة من خلال المنصات القُطرية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية الدولية ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والهيئات الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى المقاولين والموردين الخاصين.

وأشار معاليه إلى أن ما يمر به العالم من ظروف استثنائية صعبة يمثل فرصة للتحول نحو خلق أسواق تحقق نمواً مستداماً وشاملًا بدلاً من الاستمرار في الاكتفاء بردود الأفعال إزاء إخفاقات السوق على مستوى الحكومات والمجتمع الدولي. فنحن يمكننا الاستثمار بشكل استباقي في إنشاء وتقوية المؤسسات التي تمنع الأزمات، ويمكننا توجيه أنشطة البحث والتطوير نحو تحقيق هذه الأولويات كما يمكننا إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الخيرية والشعوب بما يصب في صالح كل من المواطنين والاقتصادات , مفيداً إلى أن البنك الإسلامي للتنمية عمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية على ترسيخ تلك المبادئ ضمن برنامج رئيس البنك الخماسي، كما تم هيكلة وتعديل نموذج عمل البنك للاتساق مع هذا النهج التشاركي لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على تحقيق الصمود ومواجهة المشاكل والأزمات التي تواجه العالم.