"صندوق الاستثمارات العامة" يدعم نمو الاقتصاد السعودي ودعم الاستثمار في القطاعات الجديدة الواعدة

تسعى مبادرات صندوق الاستثمارات العامة إلى رفـع قيمـة أصـوله من حوالي 840 مليار ريال بالعام 2017 إلى 1.5 تريليون ريال خلال 2020، وتحقيق إجمالـي عوائد من 4% إلـى 5% (خط الأساس 3% بين 2014 - 2016)، والمساهمة بنسبة 6.3% من إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 170 مليار ريال.
 

 حيث يعتبر صندوق الاستثمارات العامة المحرك الأساسي لعملية التحول الاقتصادي في المملكة، إذ أسهم على مر الأعوام الماضية في الاستثمار في العديد من المشاريع والشركات الحيوية والمشاركة فيها، مقدماً التمويل المالي إلى المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
 

 ثم تطورت استراتيجيته نحو العمل على تأسيس ودعم قطاعات جديدة مثل (الصناعات العسكرية، الترفيه، وإعادة التدوير) من خلال تأسيس الشركات وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى، ليدعم جهود التنمية وتنويع مصادر الدخل وتوطين المعرفة الحديثة والتقنيات المبتكرة.
 

 ويوجه صندوق الاستثمارات العامة عملياته التشغيلية والاستثمارية، وفق أسس تجارية ترتكز على مبادئ رئيسية تحدد رؤيته واستراتيجية وغايته العليا، وهي التطوير والابتكار في البناء المؤسسي والإشراف على أنشطة الشركات التي يساهم فيها وفق أنظمة حوكمة دقيقة، تحقق المشاركة الفاعلة للاستفادة من الإمكانيات.
 

 ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 6 محافظ استثمارية، محفظتان منها تستهدفان الاستثمارات العالمية، وجزء يتركز على قطاعات محددة تتيح توسيع نطاق انتشار المملكة وتحقق أثراً اقتصادياً مرتفعا أو مرتبطة بصناعات مستقبلية.
 

 والمحفظة العالمية الأخرى تركز على تنويع مصادر السيولة والدخل من خلال الاستثمارات ذات الدخل الثابت والأسهم العامة والخاصة والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
 

 وتعمل 4 محافظ في الاستثمارات المحلية، وتشكل محفظة الاستثمار في الشركات السعودية الجزء الأكبر من أصول الصندوق، وتشمل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والشركات غير المدرجة، ويعتمد فيها الصندوق على آلية "أسلوب صندوق الاستثمارات العامة"؛ والتي يستهدف من خلالها دعم ومساندة شركات محفظته ومساعدتها في تحقيق القيمة المنشودة على أساس قوي من الحوكمة المستقلة للصندوق وضمن إطاره التشغيلي الفعال.
 

 ومن شأن "أسلوب صندوق الاستثمارات العامة" تبني نظام حوكمة فعالة يدعم ويساند شركات محفظته الاستثمارية، تبعاً لاستراتيجيته في تحقيق نمو طويل الأجل، ما يمكّن الشركات من اتخاذ أفضل القرارات لتحقيق خططها، والاستفادة من البنية التحتية للصندوق عبر تمكين الشركات من الوصول لخبراء من مختلف المجالات مثل التواصل المؤسسي، والتمويل، والخزانة، والضرائب، والشؤون القانونية، والمسؤولية الاجتماعي والحوكمة، وبرامج التدريب والتطوير وغيرها.
 

 والمحفظة المحلية الثانية تهدف إلى دعم الاستثمار في القطاعات الجديدة الواعدة كالترفيه وإعادة التدوير والصناعات العسكرية من خلال إنشاء شركات جديدة، مثل شركة الصناعات العسكرية السعودية ”SAMI”، وشركة مشاريع الترفيه السعودية "SEVEN".
 

 أما المحفظتان الخامسة والسادسة فتركزان على تطوير المشاريع العقارية الكبرى وتطوير المدن المستقبلية، ورفع مستوى جودة البنية التحتية، وإيجاد نماذج حضرية في المدن الرئيسية وإنشاء مشاريع الإسكان والمشاريع السياحية.
 

 وفيما يلي جدول يبين توزيع الاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة: