"سوق المال" تمنح الشركات مرونة في ضوابط إقرار مخصصات المسؤولية المجتمعية

أشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بالمبادرات التي أعلن عنها عدد من الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية للتبرع والمساهمة في دعم الجهود الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تداعيات، مؤكدا أن هذه الجهود مقدرة وتدل على الحس الوطني لدى الشركات وحرصها على التعاون والتكاتف والمشاركة في المنظومة المتكاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات خاصة لجريدة “عمان” أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى أن بعض الشركات المدرجة بالسوق قامت بتوجيه مخصصات لدعم الصندوق الوقفي لوزارة الصحة، كما رفعت بعض الشركات حجم مخصصات المسؤولية المجتمعية التي كانت مقترحة للعام المالي الجاري بحيث يمكنها توجيه مبالغ أكبر من هذه المخصصات لدعم الصندوق، وأوضح سعادته أن الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها الجهة الرقابية قامت بمنح الشركات مرونة في التعامل مع بعض الاشتراطات والضوابط الرقابية الخاصة بمخصصات المسؤولية المجتمعية بما يتيح للشركات المساهمة بشكل اكبر في دعم الجهود الوطنية لمكافحة كورونا، حيث يلزم القانون الشركات بعرض مخصصات المسؤولية المجتمعية على الجمعيات العامة لإقرارها من قبل المساهمين، ووفق قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، فقد صدر سابقا قرار بإلغاء انعقاد الجمعيات العامة نتيجة الظرف الاستثنائي حاليا الذي تطلب إلغاء الفعاليات والتجمعات، ولهذا تم منح الشركات المدرجة في السوق صلاحية لعرض المخصصات لاحقا على المساهمين حينما يسمح الظرف بانعقاد الجمعيات العامة.

وحتى الآن أعلنت 12 شركة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية عن مساهمات لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما قدمت البنوك العمانية مبادرات وتبرعات خلال الأيام الماضية بعضها يتوجه مباشرة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، وبعضها الآخر لدعم عملاء البنوك المتضررين من الوضع الراهن، فيما بادرت شركات أخرى بدعم جهود مكافحة كورونا عبر شراء المواد الطبية والأجهزة الطبية الضرورية في هذا الظرف الاستثنائي.

وكشفت شركة ريسوت للإسمنت عن تبرعها بمبلغ نصف مليون ريال للصندوق الوقفي لوزارة الصحة، كما أوضحت شركة الرؤية للتأمين أنه انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية وحرصا على تكاتف الجهود لمكافحة فيروس كورونا، قرر مجلس الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال دعم الصندوق الوقفي لوزارة الصحة بمبلغ 75 ألف ريال، وسيقوم مجلس إدارة الشركة بتقديم مقترح لزيادة مخصص الخدمات المجتمعية للعام الحالي من 5000 ريال، كما كان مقترحا سابقا إلى 75 ألف ريال، وتبرعت شركة فولتامب بمبلغ 50 ألف ريال، وأشارت ظفار للتأمين إلى تبرعها بمبلغ 50 ألف ريال لدعم الصندوق، موضحة انه سيتم رفع مقترح للجمعية العامة القادمة لزيادة مخصصات المسؤولية المجتمعية من 15 ألف ريال وفق ما كان مقترحا سابقا للسنة المالية 2020 إلى 50 ألف ريال, ووافق مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل على تبرع الشركة بمبلغ 50 ألف ريال في الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية، كما أقر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام مساهمة قدرها 150 الف ريال في الصندوق لمساندة الجهود الحكومية في دعم الخدمات الصحية، وأعلنت شركة الوطنية للتمويل عن تبرع بمبلغ 175 الف ريال في الصندوق الوقفي في إطار دعم جهود القطاعين العام والخاص الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا، بينما أعلنت المها لتسويق المنتجات النفطية عن مساهمة بقيمة 200 ألف ريال، وأشارت نفط عمان إلى تخصيص 100 ألف ريال، ضمن برامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية، كما بلغت مساهمة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار “اومنفيست” 500 ألف ريال، وقررت الشركة المتحدة للتأمين المساهمة في الصندوق بمبلغ 50 ألف ريال.