القطاع النفطي الكويتي ... يتقشّف

في ما يبدو أن أزمة «كورونا» والانخفاض الحاد في أسعار النفط قد أثرا فعلياً على أهم قطاعات الدولة الاقتصادية، تحركت مؤسسة البترول نحو اتخاذ إجراءات صارمة في قطاعاتها كافة، وقدمت مقترحات استرشادية لشركاتها التابعة في سبيل تخفيض المصروفات التشغيلية والرأسمالية للقطاع النفطي.

وكشفت مذكرة استرشادية للقطاع النفطي حصلت «الراي» على نسخة منها أن المقترحات تدور حول إعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة المشاريع سواء كانت جديدة أو جار تنفيذها.

ومن المقترحات مراجعة اسعار العقود الحالية أو المزمع إبرامها وفتح مجال التفاوض مع مقاولي التنفيذ لتخفيض تكلفة بعض المشاريع في ظل الأسعار الحالية، فضلاً عن الإبطاء في مراحل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية وإعادة جدولتها وفق المستجدات خصوصاً المشاريع التي في مرحلة الطرح.

وشملت المقترحات النظر في تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع المستقبلية ما لم تثبت الحاجة الماسة لها، عدا مشاريع الصحة والسلامة والأمن والبيئة الضرورية.

وبالنسبة لتقنين المصاريف التشغيلية، اقترحت المذكرة خفض الدورات الخارجية واستبدالها بالتعلم عن بُعد والتدريب أثناء العمل، والحد من السفر في مهمات خارجية واستبدالها بالتواصل عبر الوسائل التقنية ما لم تكن ذات أهمية.

ودعت المذكرة إلى النظر في إمكانية التفاوض مجدداً على أسعار العقود المتعلقة بالتشغيل والخدمات والصيانة وتأجيل أو إلغاء العقود الأخرى حسب الضرورة، وتنظيم عملية الاستعانة بالبيوت الاستشارية وتحديدها بالضرورة فقط، وإعادة تقييم احتياجات الشركات للمستشارين الحاليين على عقود العمالة ووضع حد لعدد المستشارين.

وأشارت إلى ضرورة زيادة الاهتمام والتركيز على العقود المشتركة بين الشركات ذات الطبيعة المشتركة مثل «نفط الكويت» و«كيبيك» و«البترول الوطنية» و«الكيماويات البترولية» و«نفط الخليج».