لجنتا التجارة والصناعة بـ «الغرفة» تجتمعان مع الاتحادات

استكمالاً للجهود المستمرة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة الكويت للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، عقدت لجنتا التجارة والنقل والصناعة والعمل - المنبثقتان عن مجلس إدارة الغرفة - برئاسة خالد الخالد، اجتماعاً، أمس، مع الاتحادات النوعية، للتعرف على التبعات التي لحقت بهم جراء جائحة كورونا (كوفيد - 19) ومقترحاتهم بشأن التخفيف من الآثار السلبية التي انعكست على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ونظرا للظروف غير العادية، كان تفاعل الاتحادات النوعية كبيرا، حيث عبّروا جميعاً عن تداعيات الأزمة، مؤكدين أنه رغم اختلاف درجة الضرر، وفقا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإن هناك العديد من النقاط المشتركة فيما بينها، ومنها النظر في بعض التشريعات، وبالأخص القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، حيث تكون هناك حلول قانونية لأصحاب العمل للتعامل مع العمالة المتضررة نتيجة توقّف أو جمود النشاط التجاري؛ وإعفاء المنشآت من الرسوم المفروضة عليهم من الدولة؛ ووضع الحلول للإيجارات المستحقة على أصحاب العمل تجاه غيرهم؛ ومراعاة الإجراءات الخاصة بالحظر لطبيعة بعض القطاعات، حيث يتم السماح لبعض الأنشطة بالعمل في أوقات الحظر؛ ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المشاركون أن المطالب الرئيسية لمختلف القطاعات لا تكمن في التعويض، بل ترتكز على الاقتراض الميسّر، الذي يسمح للدولة باستعادة تلك المبالغ، وبالتالي يمكّن الاقتصاد المحلي من النهوض وإعطائه دوره الفعال في المجتمع. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أن يتقدم كل اتحاد بورقة تتضمن الأضرار التي وقعت على القطاع والحلول المقترحة وسبل المعالجة.

من جانبه، أكد الخالد دور الغرفة في المرحلة القادمة التي تتطلب منها جهوداً أكبر في عملية التنسيق والمتابعة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، للوصول إلى أنسب الحلول في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية.