دبي تعتمد إجراءات لترشيد مصروفات موازنة العام الجاري 2020

قالت صحيفة "الرؤية" إن دائرة المالية الإماراتية أصدرت تعميماً، أوضحت فيه أولويات تنفيذ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية الجارية.

ووفقا للصحيفة، أوضحت الدائرة أنه استناداً لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 2016، يجوز للمدير العام اقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي انخفاض في الإيرادات العامة المحصلة مقارنة بالإيرادات العامة المقدرة للسنة ذاتها،على أن تعتمد تلك التدابير والإجراءات من اللجنة العليا ورئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه.

وأضافت أنه في ظل إعادة ترتيب أولويات تنفيذ الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2020 ومخاطر إدارة النقد في ظل الظروف الطارئة الحالية، واستناداً للصلاحيات القانونية المخولة لها في هذا الخصوص، فقد قررت اللجنة العليا للسياسة المالية توجيه الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة العامة، والجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والتي تحصل على الدعم المالي من الموازنة العامة، والجهات التي تتلقى دعماً مالياً من الحكومة، للالتزام بما يلي:

- إيقاف التعيينات لكافة الوظائف الشاغرة والمستحدثة في موازنة العام المالي 2020 حتى إشعار آخر.

- إيقاف كافة أشكال المكافآت وتعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها حتى إشعار آخر.

- عدم صرف بدل تذاكر السفر حتى إشعار آخر.

- عدم صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين، فيما عدا الموظفين العاملين في الوظائف الميدانية.

- عدم صرف بدل الاستقدام من الخارج للموظفين غير المواطنين.

- عدم صرف بدل الإيفاد للمهام الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها.

- إيقاف تعديل الوضع الوظيفي بسبب الحصول على مؤهل علمي أعلى.

- عدم صرف بدل السيارة حتى إشعار آخر.

- إيقاف أي تعديل على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية.

- خفض موازنة الباب الثاني، (المصروفات العمومية والإدارية) بحد أدنى 20%.

- خفض موازنة الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بحد أدنى 50%.

- خفض موازنة الباب الرابع (المشروعات الإنشائية).

وأشارت إلى أن التعليمات المذكورة أعلاه لا تشمل المشاريع والمبادرات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيانات "أرقام" فإن موازنة دبي لعام 2020، تضمنت إيرادات بقيمة 63.9 مليار درهم، ومصروفات قُدّرت بـ 66.4 مليار درهم، وبعجز قُدّر بـ 2.5 مليار درهم.