تشريعية النواب توافق على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والسماح لموظفي الحكومة باستخراج السجلات التجارية

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وبرئاسة النائب محمد العباسي اجتماعها اليوم ، وقد صرح العباسي أن اللجنة  ناقشت مشروع قانون  بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب الموقر) ، بتوظيف غير البحرينيين في القطاعات الحكومية ، مشيراً إلى أن اللجنة قررت تعديل صيغة المشروع بقانون وطلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية على الصيغة المعدلة .

و ذكر العباسي أن اللجنة وافقت  على الاقتراح بقانون بشأن بتعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث ارتأت اللجنة دمج الاقتراحين في تقريرٍ واحد تم رفعه إلى مكتب المجلس و أوضح العباسي أن الاقتراحين بقانون يتعلقان "بجدية الاستجواب" .

وفي سياقٍ ذي صلة أفاد  العباسي أن اللجنة قررت الموافقة الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والذي يُجيز لموظفي الحكومة استخراج السجلات التجارية

وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (23) لسنة  2014  بشأن قانون المرور ، و الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (5) من الفقرة (ب) للمادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.