حمد المرزوق: التعويض المباشر للشركات الصغيرة أقل من كلفة إفلاسها

حذر رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق من الكلفة الكبيرة لإفلاس الشركات والمشاريع الصغيرة، وتداعياتها الضارة على الاقتصاد الوطني، منوها في سلسلة جديدة من التغريدات إلى ضرورة تقديم تعويض مباشر للشركات الصغيرة على اعتبار أنه اقل كلفة كثيراً من إفلاسها والتي وأن حدثت فان تكلفتها على المال العام قد تصل إلى 5.3 مليار دينار،  في أحسن الأحوال.

كلفة الإفلاس

وقال المرزوق «أفتى البعض من غير أهل الاختصاص بأن افلاس الشركات والمشاريع الصغيرة لن يتسبب بأي ضرر للاقتصاد الوطني».، ما دفعني إلى التوضيخ وبالارقام كلفة إفلاس عدد قليل من تلك المشاريع تحت افتراض سيناريو متفائل للأزمة:

- يبلغ عدد الكويتيين العاملون بالقطاع الخاص 73.8 ألف مواطن كويتي. ولو افترضنا أن هذه الازمة وتحت سيناريو متفائل ستؤدي الى افلاس فقط 10% من هذه الشركات أي أن 7300 مواطن كويتي سيفقدون أعمالهم وأن الدولة من باب العقد الاجتماعي ملزمة بتوظيفهم .

- وأخذا بالاعتبار ان كلفة الموظف العام حوالي 29.3 ألف دينار سنويا فان ذلك يعني أن الكلفة السنوية لهؤلاء ستكون بحدود 214 مليون دينار ستتحملها الدولة، وباحتساب القيمة الحالية لتلك الكلفة السنوية «Perpetuity» بسعر سوقي 4% فالتكلفة الحالية ستعادل حوالي 5.3 مليار دينار.

وأشار المرزوق ان ما كل ما سبق بافتراض سيناريو متفائل جدا وهو ان الازمة لن تتجاوز 3-4 شهور وسيكون العدد والكلفة اكبر لو استمرت الازمة لفترة ،طول، التعويض المباشر لتلك الشركات الصغيرة «أكرر الصغيرة» لو تم فسيكون اقل كلفة بكثير جدا.

نزوح للقطاع الحكومي

وعن احتمالية نزوح ذلك العدد من القطاع الخاص الى القطاع العام، اوضح المرزوق انه بين عامي 2015 و 2016، نزح حوالي 5 الاف موظف كويتي من البنوك والشركات الكويتية الخاصة الى العمل بالحكومة بسبب اقرار الكوادر الحكومية! فما بالك بمن فقد مصدر رزقه؟

وأكد أن الكلفة الاقتصادية لا تقتصر على التكلفة المالية لإعادة التوظيف، بل فقدان مشاريع قد تكون ذات مستقبل واعد للبلد، فكم «طلبات دوت كوم والتي بيعت ب 150 مليون دولار»، قد يكون بين أولئك الشركات الصغيرة التي لن تستطيع النهوض مجددا بسبب جائحة لا ذنب لهم فيها.