تسهيل لوائح إصدار التأشيرات وإجراءاتها أهم أولويات أصحاب الأعمال لتطوير القطاع اللوجيستي

أظهرت نتائج الدورة الثانية من مسح الخدمات اللوجستية بالسلطنة الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع مركز عمان للوجيستيات (أسياد)، خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2019م بعض مؤشرات الرضا عن بيئة الأعمال بالسلطنة ودعمها للخدمات اللوجيستية فيما يرى أغلب أصحاب الأعمال أن الاستثمار في تطوير الطرق وتسهيل لوائح إصدار التأشيرات وإجراءاتها حيث ذكر 92% من أصحاب الأعمال أنه من المهم أو المهم للغاية تطوير كل من هذين العنصريين.. لكن عنصر تسهيل لوائح إصدار التأشيرات وإجراءاتها تصدر الأولويات مقارنة بالمسح الذي تم إجراؤه عام 2017 والذي جاءت فيه في المرتبة السابعة.

ووفقا لنتائج المسح الذي شمل عينة بلغت 479 منشأة من إجمالي المنشآت العاملة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر استخداما للخدمات اللوجيستية والموفرة لها فإن الأولوية الثانية لأصحاب الأعمال تمثلت في تحسين مواقف الشاحنات وخدمات الطرق في الطرق السريعة ومناطق الحدود وتحسين كفاءة التخليص الجمركي والتفتيش في الحدود والموانئ والمطارات. وفي المقابل تأتي زيادة سعة المطارات والموانئ وتسهيل متطلبات خطة التعمين كأقل الأولويات بالرغم من أنها تبقى مهمة حيث ذكر من 74% إلى 82% من أصحاب الأعمال أنها عناصر مهمة أو مهمة للغاية.

ومن حيث القطاع الاقتصادي كان تسهيل لوائح إصدار التأشيرات وإجراءاتها في صدارة أولويات الشركات في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بينما كان الاستثمار في تطوير الطرق هو الأهم عند الشركات العاملة في التعدين واستغلال المحاجر وكذلك تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.

أما تحسين مواقف الشاحنات وخدمات الطرق المختلفة فقد تصدر أولويات قطاع الصناعات التحويلية وكذلك التشييد والنقل والتخزين وأنشطة البريد.

وفيما يخص معدلات الرضا يرى 41% من أصحاب الأعمال أن اللوائح والقوانين التنظيمية الحالية في مجال عملهم ملائمة وسهلة أو سهلة للغاية (مقابل %34 في عام 2017) بينما يرى %38 أنها ليست سهلة أو ليست سهلة على الإطلاق، بالإضافة إلى %21 كانوا محايدين.

ويعتقد 55% من أصحاب الأعمال أن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال ملائمة وسهلة أو سهلة للغاية (مقابل %50 في عام 2017) بينما يرى 17% منهم أنها ليست سهلة أو ليست سهلة على الإطلاق، بالإضافة إلى 28% كانوا محايدين.

من ناحية أخرى يرى 47% من أصحاب الأعمال في المنشآت صغيرة الحجم (10 – 49 مشتغلا) أن اللوائح والقوانين التنظيمية الحالية في مجال عملهم سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 29% في عام 2017 ) وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك اللوائح والقوانين حسب حجم المنشأة.

وفي المقابل، تم تسجيل أقل نسب الرضا عن اللوائح والقوانين التنظيمية الحالية بين أصحاب الأعمال في المنشآت متناهية الصغر (اقل من 10 مشتغلين)، حيث يعتقد 36% منهم فقط أن اللوائح والقوانين المنظمة لأعمالهم سهلة أو سهلة للغاية (وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2017 ) بينما يرى 42% أنها غير سهلة أو غير سهلة على الإطلاق.

ويرى 70% من أصحاب الأعمال في المنشآت المتوسطة (50 – 99 مشتغلا) أن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 51% في عام 2017) وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك الإجراءات حسب حجم المنشأة.

وفي المقابل توجد أقل نسب الرضا عن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال بين أصحاب الأعمال في المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10 مشتغلين)، حيث يعتقد 49% منهم أن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 43% في عام 2017) بينما يرى 17% منهم أنها غير سهلة أو غير سهلة على الإطلاق.

وبحسب القطاعات الاقتصادية يعتقد 3 من كل 5 من أصحاب الأعمال (63% تقريبا ) في قطاع التعدين واستغلال المحاجر أن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال سهلة أو سهلة للغاية (مقابل 59% في عام 2017) وهي تمثل أعلى نسب الرضا عن تلك الإجراءات بين القطاعات الاقتصادية، يليه قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (59%) وفي المقابل توجد أقل نسب الرضا عن إجراءات التخليص الجمركي للأعمال بين أصحاب الأعمال في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، حيث يرى 44% منهم فقط أن تلك الإجراءات سهلة، بينما 20% يرونها غير سهلة أو غير سهلة على الإطلاق.

واحتل الشحن البري المحلي (عن طريق الشاحنات داخل حدود السلطنة) النسبة الأعلى من الطلب بين المنشآت حيث إن 70% منها تتطلب أعمالها الشحن البري المحلي (مقابل 84% في عام 2017) المحلي فيما توقع 35% منهم زيادة الطلب عليه في المستقبل و11% يتوقعون أن تقل متطلباتهم منه و54% يرون أن متطلباتهم لن تتغير كثيرا في المستقبل.

كما تبين أيضا ارتفاع نسبة الرضا عن الشحن البري المحلي حيث إن 81% من أصحاب الأعمال يوافقون أو يوافقون تماماً على أن سعة الشحن البري المحلي بالسلطنة كافية لاحتياجات شركاتهم العملية (مقابل 76% في عام 2017)، كما أن 6% فقط يرون أنها غير كافية و13% محايدون.

وبين المسح أن 83% من المنشآت كبيرة الحجم (100) مشتغل فأكثر تستخدم الشحن البري المحلي كما أن أقل نسب استخدام الشحن البري المحلي كانت عند المنشآت متناهية الصغر (أقل من 10 مشتغلين) وتبلغ 61% من تلك المنشآت.

وجاء الطلب الأكبر على الشحن البري المحلي من المنشآت التي تعمل في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 76% مقابل 62% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.

ويلبي 46% من المنشآت التي شملها المسح متطلباتها الحالية من الشحن البري المحلي عن طريق طلب خدمة شركات نقل وشاحنات حسب الحاجة بدون أي تعاقدات طويلة الأمد، كما أن أكثر من خمس المنشآت (21%) تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها، و(22%) تعتمد على أسطولها مع الاستعانة بشركات شحن خارجية أحياناً، و11% تستعين بشركة نقل أخرى لتوفر لها الخدمة.

وتعتمد شركات النقل والتخزين وأنشطة البريد بشكل أساسي على أسطول شاحنات مملوكة للشركة (35%)، بينما تعتمد الشركات في قطاع التعدين واستغلال المحاجر على شاحنات نقل خاصة بها وأيضا تستخدم شركات شحن خارجية أحيانا (36%) وحول الأساليب التي تتوقع المنشآت الاقتصادية استخدامها لتلبية المتطلبات المستقبلية من الشحن البري المحلي يبين المسح أن النسبة الأكبر من الشركات (41%) تتوقع أن تلبي متطلباتها المستقبلية عن طريق طلب خدمة من شركات نقل وشاحنات حسب الحاجة بدون أي تعاقدات طويلة الأمد.

كما أن ربع المنشآت سوف تعتمد على أسطول شاحنات مملوك للشركة، و22% منها سوف تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها مع الاستعانة بشركات شحن خارجية أحيانا، بالإضافة إلى نسبة صغيرة من الشركات (12%) سوف تستعين بشركة نقل أخرى لتوفر لها خدمات الشحن والنقل البري المحلي بموجب عقد سنوي.

كما يوجد بعض الاختلاف في الأساليب التي سوف تستخدمها الشركات من القطاعات الاقتصادية المختلفة لتلبية احتياجاتها من الشحن البري المحلي في المستقبل، فعلى سبيل المثال ستظل شركات النقل والتخزين وأنشطة البريد في الاعتماد بشكل أساسي على أسطول شاحنات مملوكة للشركة (39%)، كذلك سوف يزيد اعتماد شركات قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بشكل كبير على أسطول الشاحنات المملوكة للشركة ليصل إلى 38%.

ويبين المسح أن 76% من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدا عن سعة الشحن البري المحلي مقابل 8% غير راضين و16% محايدين.. كذلك فإن 70% من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدًا عن جودة خدمات الشحن البري المحلي مقابل 9% غير راضين أو غير راضين على الإطلاق و21% محايدين.

وفيما يخص الشحن البري عبر الحدود تشير النتائج إلى أن 39% من المنشآت التي شملها المسح تتطلب أعمالها الشحن البري عبر الحدود (مقابل 49% في عام 2017 ) و34% منهم يتوقعون زيادة الطلب في المستقبل (مقابل 44% في عام 2017)، مقابل 13% يتوقعون أن تقل متطلباتهم منه، بينما يتوقع 53% ألا تتغير متطلباتهم كثيرًا من الشحن البري عبر الحدود في المستقبل.

ويرى ثلاثة أرباع أصحاب الأعمال (74%) أن سعة الشحن البري عبر الحدود متاحة لاحتياجات شركاتهم و9% فقط يعتقدون بدرجة أو بأخرى أن سعة الشحن البري عبر الحدود غير متاحة بشكل كاف لاحتياجاتهم العملية، بالإضافة إلى 17% كانوا محايدين.

وترتفع نسبة الطلب على الشحن البري عبر الحدود طرديا مع حجم المنشأة حيث إن أعلى نسبة (71%) كانت بين المنشآت كبيرة الحجم وأقلها (28%) بين المنشآت متناهية الصغر.

واستحوذت المنشآت التي تعمل في قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد على أعلى نسبة استخدام للشحن البري عبر الحدود (53%) مقابل 29% فقط للمنشآت التي تعمل في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.

ويبين المسح أن 64% من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدا عن سعة الشحن البري عبر الحدود، مقابل 10% غير راضين أو غير راضين على الإطلاق، و26% محايدين.. كذلك فإن 63% من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جدا عن جودة خدمات الشحن البري المحلي، مقابل 16% غير راضين أو غير راضين على الإطلاق و22% محايدين.

وتلبي النسبة الأكبر من المنشآت (51%) متطلباتها الحالية من الشحن البري عبر الحدود عن طريق طلب الخدمة من شركات النقل وشاحنات حسب الحاجة بدون تعاقدات طويلة الأمد، مقابل (43% في عام 2017) ويتوقع أن تنخفض النسبة مستقبلا إلى 44%، كما أن 21% تعتمد على أسطول شاحنات مملوك لها مع الاستعانة بشركات شحن خارجية أحيانا (وهي نفس النسبة في عام 2017) و16% تستعين بأسطول شاحنات مملوك للشركة ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 20% مستقبلا.. و12% تستعين بشركة نقل أخرى ويتوقع ثبات هذه النسبة في المستقبل.

كذلك تبين أن 6% من المنشآت تتطلب أعمالها النقل المبرد (مقابل 23% في عام 2017) و57% منهم يتوقعون ازدياد احتياجهم للنقل المبرد مستقبلا، وثلاثة أرباعهم (75%) يوافقون أو يوافقون تماماً على أن سعة النقل المبرد كافية لاحتياجات شركاتهم العملية و64% راضون أو راضون جداً عن هذه السعة.

وترتفع نسبة الاستخدام لتصل إلى 19% بين المنشآت الكبيرة (100 مشتغل فأكثر) مقابل 2% بين المنشآت المتوسطة (50-99 مشتغلا)، وتستخدم 16% من المنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد النقل المبرد وهي النسبة الأعلى في مقابل 3% فقط في قطاع التشييد.

وفيما يخص الطلب على الشحن الجوي فإن 17% من المنشآت تتطلب أعمالها الشحن الجوي (مقابل 26% في عام 2017) ويتوقع 42% أن تزيد متطلبات أعمالهم منه في المستقبل (مقابل 50% في عام 2017) بينما 5% يتوقعون أن تقل متطلباتهم ويتوقع 53% ألا تتغير متطلباتهم. كذلك فإن 81% من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جداً عن الشحن الجوي (مقابل 62% في عام 2017)، و76% يوافقون أو يوافقون تماماً على أن سعة الشحن الجوي كافية لاحتياجات شركاتهم العملية) مقابل 75% في عام 2017 و66% من أصحاب الأعمال يوافقون أو يوافقون تماماً على أن اتصال شبكة الخطوط الجوية من حيث الشحن المباشر من مطار إلى مطار آخر متاح لاحتياجاتهم العملية مقابل 65% في عام 2017.

وتستخدم نصف الشركات الشحن الجوي مباشرة من وإلى السلطنة من خلال المطارات العمانية (مقابل 54% في عام 2017) و9% عن طريق البلدان المجاورة (خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة) (مقابل 7% في عام 2017) و41% تستخدم الطريقتين معا (مقابل 39% في عام 2017).

وبطبيعة الحال فإن أعلى نسبة كانت من نصيب المنشآت كبيرة الحجم (47% مقابل 67% في عام 2017)، كما أن 41% في كل من المنشآت العاملة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر وقطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد تستخدم الشحن الجوي مقابل 6% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.

وحول أهم معايير اختيار أصحاب الأعمال لشركات الشحن الجوي جاء السعر الذي تقدمه هذه الشركات في صدارة المعايير، حيث ذكر 92% ممن شملهم المسح أن ذلك مهم أو مهم جدا بالنسبة لهم ليأتي عدد الرحلات المتاحة في المركز الثاني من حيث الأهمية وبنسبة 87%، ثم سهولة الحجز عبر نظام آلي بنسبة 86%، وأخيرا العلاقة التجارية مع الشركات بـ78%.

وفيما يخص الشحن البحري بينت نتائج المسح أن 26% من المنشآت تتطلب أعمالها الشحن البحري (مقابل 31% في عام 2017) و43% منهم يتوقعون زيادة الطلب عليه في المستقبل (مقابل 54.2% في عام 2017) و71% منهم يوافقون أو يوافقون تماما على أن سعة الشحن البحري المتاحة مناسبة لأعمالهم (مقابل 79% في عام 2017) و74% راضون أو راضون جدا عن الشحن البحري (مقابل 68% في عام 2017).

كما أن أكثر من ثلثي أصحاب الأعمال (67%) يوافقون أو يوافقون تماما على أن اتصال شبكة الشحن البحري من حيث الشحن المباشر من وإلى الموانئ البحرية متاح لاحتياجاتهم العملية (مقابل 64% في عام 2017)، بينما يعتقد % 8 منهم عكس ذلك، بالإضافة إلى % 25 كانوا محايدين.

وتستخدم 52% من المنشآت الشحن البحري مباشرة من وإلى السلطنة عبر الموانئ العمانية (مقابل 49% في عام 2017)، فيما تعتمد 7% من المنشآت على الشحن البحري من وإلى البلدان المجاورة ثم نقلها بالشاحنات من وإلى السلطنة في حين تستخدم 41% الطريقتين معا.

وترتفع نسبة استخدام الشحن البحري لدى المنشآت الكبيرة حيث إن 68% منها تتطلب أعمالها الشحن البحري في مقابل 13% فقط للمنشآت متناهية الصغر، كما أن النسبة الأكبر جاءت في المنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد (45%) مقابل 16% لقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.

كذلك يبين المسح أن 32% من المنشآت تتطلب أعمالها خدمات الطرود والنقل والنقل السريع و84% من أصحاب الأعمال راضون أو راضون جداً عن خدمات الطرود والنقل السريع بالسلطنة مقابل (80% في عام 2017).

وترى 66% من المنشآت الكبيرة أن أعمالها تتطلب خدمات الطرود والنقل السريع مقابل 19% من المنشآت متناهية الصغر كما أن 52% من المنشآت العاملة بقطاع التعدين واستغلال المحاجر تتطلب أعمالها هذه الخدمات وهي النسبة الأعلى من ناحية القطاعات الاقتصادية مقابل 20% من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات.

وفيما يخص المستودعات والمخازن فإن 53% من المنشآت تتطلب أعمالها المستودعات والمخازن (مقابل 63% في عام 2017) فيما يتوقع 29% منهم نمو الطلب في المستقبل و74% منهم يوافقون أو يوافقون تماماً على أن سعة المستودعات والمخازن مناسبة لأعمالهم.

وتستخدم 59% من المنشآت مستودعات ومخازن مملوكة لها (مقابل 49% في عام 2017) فيما تعتمد 30% من المنشآت على مستودعات ومخازن مستأجرة (مقابل 39% في عام 2017) و5% من المنشآت تتعاقد مع أحد مزودي الخدمة من الطرف الثالث فيما تستخدم 4% من المنشآت الأسلوبين (المستودعات والمخازن المملوكة لها والتعاقد مع مزودي الخدمة من طرف ثالث).

وتتطلب أعمال 82% من المنشآت متوسطة الحجم مستودعات ومخازن مقابل 39% من المنشآت متناهية الصغر كما أن 76% من المنشآت العاملة في قطاع التعدين استغلال المحاجر تتطلب أعمالها مستودعات ومخازن فيما نجد أقل نسب استخدام (46%) في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.

أما عن تكاليف التشغيل والشحن فأن النسبة الأكبر (62%) من أصحاب الأعمال يرون أن تكاليف الصيانة والإصلاح زادت عن السنة الماضية لتأتي تكاليف صيانة الأصول من المركبات في المرتبة الثانية بـ55% ثم الرواتب بـ54% ومصروفات التأمين بـ53%.

ويرى النسبة الأكبر من أصحاب الأعمال (49%) أن تكاليف الشحن البري زادت فيما يرى 47% زيادة في تكاليف الشحن الجوي و44% يرون زيادة في تكاليف الشحن البحري.