بنك الكويت المركزي يناقش مع البنوك ملفات فيروس كورونا وما بعدها

يبدأ البنك المركزي تدريجياً جلسات الاستماع والمناقشة لخطط ورؤى القطاع المصرفي الجديدة، التي ستكون مرتكزاً للمرحلة المقبلة، والتحديات التي فرضت نفسها مؤخراً من نافذة القطاع الصحي.

وفي هذا الصدد، علمت "الجريدة" من مصادرها أن القيادات التنفيذية في البنوك ستقدم عرضاً شاملاً لكل الخطط والتوقعات المتعلقة بأداء البنوك، وكيفية إدارة الأزمة وتصوراتها بشأن استهداف الأرباح المحققة بحد أدنى وحد أقصى، وصولا إلى مرئياتها بشأن التوزيعات عن عام 2020، وذلك تحت إشراف وحضور محافظ "المركزي" د. محمد الهاشل، ومشاركة بعض القيادات.

وأشارت المصادر إلى أن "المركزي" يعمل بمنهجية مختلفة، ورقابة فريدة، وتعاط منسجم مع أهمية القطاع المصرفي، ودوره المحوري المؤثر في أكثر من اتجاه اقتصادي، والأكثر أهمية سمعة الدولة المالية وتصنيفاتها، ونظرة المستثمرين الأجانب وجهات التقييم العالمية كصندوق النقد، والبنك الدولي، ووكالات التصنيف.

ولفتت إلى أن من هذه المرتكزات الأساسية، ليس سراً، أن البنك المركزي، منذ الدخول في مرحلة الأزمة، وإغلاق البلاد جزئيا، يعيش في حالة استنفار وتواصل مع البنوك، كما ان قيادات البنوك، على مختلف المستويات، تعيش نفس درجة التأهب، وبشكل يومي تكون هناك ورش عمل مشتركة مع مختلف الإدارات، للتنسيق وتفعيل خطط الطوارئ التشغيلية، مضيفاً "لهذه الاعتبارات لن يكون مستغربا أن يكون القطاع المصرفي الأفضل أداء، والأكثر دعماً للاقتصاد، كما كان تاريخيا في كل الأزمات الماضية".

وعلى صعيد اللقاءات التي ستنطلق هذه الأيام مع "المركزي"، أشارت المصادر إلى أن "هناك جملة مراجعات وتأكيدات يرغب البنك في الاطمئنان اليها، ومناقشة البنوك بشأنها، والوصول إلى نقطة التوافق لمزيد من الاطمئنان".

وأضافت أن ذلك الحرص يأتي أساسا كنهج راسخ، ووفق القاعدة الثابتة لـ"المركزي"، وهي الاستباقية الدائمة، والتحوط المسبق واللاحق لاستيعاب أي مفاجآت أو مخاطر، سواء من بيئة التشغيل المحيطة أو الإقليمية والعالمية، أو مخاطر التشغيل المباشر مع العملاء بمختلف شرائحهم.

وستتركز النقاط محل النقاش في اللقاءات المرتقبة على الآتي:

1- الخطة التقديرية للأداء بشكل عام وتوقعات الأرباح للعام الحالي.

2- رؤية البنوك لإدارة الأزمة الحالية واتخاذ تدابير أكثر تحوطاً.

3- ملف التوزيعات النقدية آخر العام ورأي البنوك في شأنها.

4- آليات التعامل مع الائتمان في ظل الظروف الجديدة.

5- الاطمئنان إلى استثمارات البنوك الخارجية والداخلية وإجراءات التحوط بشأنها.

6- مراجعة أي انكشافات عالمية أو إقليمية والاطمئنان إليها.

7- مراجعة تطبيق بعض التعليمات الخاصة بخفض تكاليف التشغيل والمصارف العمومية والإدارية بشكل عام، ونسب ونتائج الخفض وآثارها الإيجابية.

8- دور البنوك تجاه الاقتصاد والتزاماتها المجتمعية تجاه الدولة.

9- عرض الآثار الناجمة والناتجة عن إعفاء كل العملاء من سداد الأقساط مدة 6 أشهر وتبعاتها، وكيفية استيعابها ومعالجتها.

10- الرؤية بشأن آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

11- ملف كبار العملاء لدى البنوك ونتائج التواصل التي تمت خلال المرحلة الماضية، وآليات الهيكلة المطلوبة وجدولة الديون، حيث بحسب المصادر، هناك من طلب، وأوضاعه مستقرة، وملتزم بالسداد، ولم يطلب أي معالجة.

12- الاستماع إلى رأي البنوك ومطالبها إذا كانت لديها آراء أو مطالبات يمكن أن يضعها "المركزي" موضع البحث والمناقشة والدراسة، حيث إن البنك أكد مراراً للبنوك انفتاحه على كل الآراء والمقترحات والتوصل في شأنها إلى نقطة توافق.

وأشارت المصادر إلى أن "المركزي" أكد أنه الوضع الحالي يستدعي وجود حوار مفتوح ومستمر، تماشياً مع ظروف الأزمة، ومع اتضاح الصورة تدريجياً ستتسع قاعدة النشاط المصرفي.

ولفتت إلى أنه لن يكون مستغربا أو مفاجئا نجاح "المركزي"، بالتعاون مع البنوك، في تحقيق رقم صعب ومبهر في هذه الأزمة على كل المستويات، استناداً إلى الخبرات السابقة، والرؤية الفنية التي تسود دائما، والمهنية العالية في التعاطي مع الأزمات.

وختمت المصادر أنه في موازاة اجتماعات "المركزي" المبرمجة كان اتحاد المصارف على موعد في الأيام الماضية مع اجتماعات ماراثونية، لمناقشة توحيد الجهود والإجراءات، والرد على "المركزي" في بعض الملفات المشتركة التي يُطلب بشأنها رأي موحد.