«البحرين الإسلامي»: خطة عمل مشتركة مع «الوطني» لتخفيض النفقات

كشف الرئيس التنفيذي ل‍بنك البحرين الإسلامي حسان جرار «أن البنك شكل فريق عمل لتطوير العمليات مع بنك البحرين الوطني؛ بهدف توحيد الجهود وتخفيض النفقات التشغيلية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «البنكين قد عيّنا إحدى الشركات الاستشارية لتطوير استراتيجية عمل المشترك، بعد زيادة حصة بنك البحرين الوطني بنسبة 78.8%».

وأكد جرار -في اتصال هاتفي مع «الأيام الاقتصادي» على هامش انعقاد الجمعية العمومية- «أن البنكين سيكونان مستقلين من حيث الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وأن آلية العمل المشتركة ستخدم البنكين في تخفيض المصاريف التشغيلية وزيادة الأداء، وتكوين منصّات مشتركة في إدارة العقارات ومراكز الاتصال».

ورفع بنك البحرين الوطني في مطلع العام الجاري 2020 نسبة مساهمته في بنك البحرين الإسلامي إلى 78.8%، بعد استحواذه على أكثر من 529 مليون سهم من الأسهم العادية للبنك، بعد أن كانت ملكيته تقتصر في السابق على 29%.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي: «يستهدف البنكان تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية للعملاء، من خلال دراسة فتح نافذة إسلامية للفروع الخارجية لبنك البحرين الوطني ضمن الخدمات المصرفية التي يقدمها في المملكة العربية السعودية، والتي تتطلب موافقة هيئة الرقابة الشرعية في البنك».

وأضاف جرار: «إن خطوة الاستحواذ التي أقدم عليها بنك البحرين الوطني ستنعكس إيجابًا على العمل المصرفي في البحرين، في تكوين قاعدة مصرفية قوية للمؤسسات المالية».

خطة لتطوير البنك

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عصام فخرو «أن البنك ينفذ حالياً خطة عمل لتطوير البنك مع (بنك البحرين الوطني)، بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي نفذها بنك البحرين الوطني».

وأكد فخرو -على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التي بلغ النصاب فيها 78.8%، والتي أقيمت أمس عن بُعد عبر تطبيق (Zoom)، تنفيذًا للتوجيهات المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي ومكافحة (كورونا)- «تشكيل فريق عمل مشترك بين بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين الوطني لتنفيذ الخطة، والتي ستنعكس على ربحية وتوزيع أرباح للمساهمين في السنوات المقبلة».

موافقة تامة وتساؤلات

ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود، في حين ردّت كتابياً على المساهم علي طريف الذي أرسل عشرات الأسئلة عن أداء البنك وعن التقرير المالي وتقرير مجلس الإدارة.

وتساءل المساهم ذاته عن عدم توزيع البنك أرباحًا نقدية لهذا العام على الرغم من تحقيق البنك أرباحًا فاقت 6 ملايين دينار، ليعقّب رئيس مجلس الإدارة بالقول: «رفع البنك خطاباً إلى مصرف البحرين المركزي للموافقة على توصية توزيع أرباح نقدية، إلا أن المصرف المركزي رفض التوصية لأسباب تتعلّق بمعدل كفاءة رأس المال».

وأكد فخرو «أن هذا العام سيكون -بإذن الله- العام الأخير الذي لا يتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين، وأنه مع دخول بنك البحرين الوطني بالاستحواذ الأخير ستظهر النتائج الحقيقية للبنك بعد فترة من تأثر البنك بمخصّصات زائدة في فترة سابقة».

وسأل المساهم طريف عن سبب تعيين أعضاء إضافيين في مجلس الإدارة، مشيراً إلى «أنه في عمليات اندماج بين بنوك أكبر كان يتم تقليص أعضاء مجلس الإدارة»، ليجيبه فخرو «أن زيادة أعضاء مجلس الإدارة تضمن التنوع في اللجان وعدم تكرار الوجوه، وهو في صالح البنك».

كما تساءل الطريف عن سبب منح مكافآت لمجلس الإدارة في الوقت الذي لم يتم توزيع أرباح على المساهمين، فقال فخرو: «تلقى البنك رسالة من وزارة الصناعة والتجارة تؤكد عدم وجود أي مخالفة قانونية في توزيع مكافأة على مجلس الإدارة».

تحويل الأرباح إلى «المستبقاة»

واعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين الإسلامي توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي الربح، والبالغ 6,213,594 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، عبر تحويل مبلغ 5,013,812 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة، وتحويل مبلغ 621,359 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 328,423 ألف دينار بحريني لصندوق الزكاة، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه. كما وافقت على تخصيص مبلغ 250 ألف دينار بحريني للتبرعات والأعمال الخيرية، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.

كذلك وافقت الجمعية العامة العادية على دفع مبلغ إجمالي قدره 282,285 ألف دينار بحريني مكافأة لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأبلغت الجمعية العامة للبنك تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنضمين، وهم جان كريستوف دوراند وياسر الشريفي ودانة بوحجي بصفتهم أعضاءً جددًا في مجلس إدارة البنك؛ بسبب استحواذ بنك البحرين الوطني على أسهم إضافية تعادل 49.75% من أسهم البنك، ووافقت الجمعية العامة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك من 9 إلى 10 أعضاء، وإعادة تعيين شركة (KPMG) مدققين خارجيين لعام 2020، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

من جانب آخر، صادقت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم 24 لسنة 2017 المنعقد في 28 مارس 2018، بعدها تمت الموافقة (شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية) على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفق التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية لعام 2001 في السنوات 2014 و2015 و2018، ووفق قواعد مصرف البحرين المركزي (مجلد رقم 2) والقرارات الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك في عام 2019، وذلك لدمج عقد التأسيس والنظام الأساسي الصادر في عام 2004 مع جميع التعديلات التي أدخلت عليه منذ عام 2004 حتى تاريخه بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، كما خوّلت الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لتنفيذ قرار تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.