"دائرة التنمية الاقتصادية": فتح المراكز التجارية مرهون بتطبيق الشروط المطلوبة.. وحزمة تحفيز جديدة في القريب العاجل

قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن المراكز التجارية التي ستقوم بتنفيذ جميع الشروط الواردة بشأن إعادة فتح المراكز ستتم الموافقة على أن تفتح أبوابها على الفور.

وأوضح في إحاطة إعلامية عن بُعد أمس، نقلتها صحيفة "الاتحاد"، أن الهدف من إعادة فتح مراكز التسوق ليس تجارياً وإنما توفير احتياجات السكان من السلع كافة، مع تطبيق إجراءات الحماية من أي مخاطر، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وبين البلوشي، أن أبوظبي اتخذت عدداً من الإجراءات التي عززت طرق التعامل مع الأزمة، مشيراً إلى أن القريب العاجل سيشهد أيضاً الإعلان عن حزمة تحفيز جديدة لدفع الاقتصاد إلى الأمام.

ونوّه إلى أن القرارات الصادرة من الدائرة، وعددها 21 قراراً، قد أغلقت نحو 5 أنشطة بينما بقية الأنشطة مفتوحة ومستمرة، موضحاً أن قرار إغلاق أو تقييد أي نشاط يستهدف حماية المجتمع، والحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار البلوشي إلى أنه يوجد في إمارة أبوظبي 29 مركزاً تجارياً، وأنه من غير المتوقع حدوث ضغط على المراكز التجارية عقب افتتاحها، وفقاً لتجارب الدول التي قامت بفتح المراكز التجارية لديها، مؤكداً تنامي الوعي لدى السكان بأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

وذكر، أن الشروط الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية تنطبق أيضاً على أسواق الأسماك والخضراوات في الإمارة، وكذلك المقاهي والكافتيريات، مؤكداً أهمية التزام الجميع بتعليمات الدليل الإرشادي.

وقال البلوشي إن الدائرة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة ستقوم بإجراء زيارات تفتيش ورقابة ميدانية على المراكز التجارية التي ترغب بافتتاح أبوابها للجمهور للتأكد من التزام الجميع بهذه التعليمات الصارمة، لافتا إلى أن مخالفة أي منها سيعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها وفق القانون.

وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" تبحث دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع شركائها إمكانية إعادة فتح مراكز التسوق تماشياً مع خطة حكومة أبوظبي لاستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، وفق شروط محددة أصدرتها في تعميم أمس لمديري المولات والمراكز التجارية.

وشملت الشروط أن تكون ساعات العمل ضمن المولات من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 9 مساءً باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت ومحلات الصرافة، بالإضافة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية ومنها  إغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمول إلى 30% ومنع من يزيد على ستين عاما من الدخول، والسماح لعمل المطاعم بسعة 30% كحد أقصى والسماح لأربعة أشخاص فقط لكل طاولة.