محاكم دبي تعدّ دليلاً بمقدار النفقة الشهرية في حالات الطلاق

بدأت محاكم دبي إعداد دليل وقوائم بمقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج تجاه طليقاتهم وأبنائهم، وذلك بناء على مستوى دخلهم الشهري، حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات العدالة السريعة والقانونية في القضايا ذات الصلة، ودقة الأحكام فيها، ومساعدة قضاة الأحوال الشخصية في تحديد الحدود الدنيا والقصوى للنفقة، باعتبارها مسألة تقديرية بالنسبة إليهم، عطفاً على أهمية هذه القائمة تجاه تحقيق التوافق في آراء وتقديرات قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، عند الفصل في مثل هذه الاستحقاقات.

وكشف القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية لـ«البيان» أن الانتهاء من هذا المشروع سيكون نهاية الشهر الحالي، وسيضع بين أيدي قضاة الأحوال الشخصية في درجات التقاضي الـ3، جدولاً استرشادياً حُدد فيه الحدَّان الأعلى والأدنى، لمقدار النفقة الشهرية، التي سيدفعها المطلِّقون لطليقاتهم وأبنائهم قياساً بملاءتهم المالية ومدخولاتهم الشهرية، وسيسهم الجدول كذلك في ضبط هامش تقدير النفقة لدى القضاة كونه كبيراً في مسائل الأحوال الشخصية، وسيساعدهم في تحديد المقدار وفق إمكانات وظروف كل طرف، وليس وفق رغبته.

جدارة

وأوضح: «إن اللجنة المكلفة بتحديد قيمة النفقات الشهرية في هذا المشروع، تضم قضاة من المحاكم الابتدائية والاستئناف، إلى جانب محكمة التنفيذ كونها مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الثلاث، وجديرة بقياس إمكانية التنفيذ من عدمها.

وقال القاضي الحوسني: «جداول قيمة النفقة الشهرية، التي نعكف على إعدادها وإنجازها مع نهاية الشهر الحالي، أشبه بسلم الرواتب الذي تضبطه الدرجات الوظيفية وسنوات الخبرة والشهادات العلمية، حيث سيتم الاتفاق على الحدود الدنيا والعليا لقيمة النفقة الشهرية بناء على دخل الآباء المطلّقين وأوضاعهم المعيشية، وبالتأكيد فإن النفقة المترتبة على محدودي الدخل ليست نفسها المفروضة على متوسيطه، أو على أصحاب الدخل العالي».

مرونة

وأضاف: «الجداول المذكورة ستكون استرشادية للقاضي، وليست إلزامية، وتتمتع بمرونة عالية، كون أن تحديد قيمة النفقة الشهرية مسألة تقديرية للقاضي تحكمها عوامل عدة، منها إلى جانب دخل الزوج، عدد الأبناء، وأعمارهم، وأماكن سكنهم، وقيمة إيجار منزلهم إذا كانوا مستأجرين وليسوا ملَّاكاً، وعليه فإن الاستئناس بهذه الجداول من قبل القاضي يسهم في تحقيق العدالة بين الحاضنات والأبناء من جهة، وبين الآباء المكلفين بالنفقة من جهة ثانية، وعدم فرض أعباء مالية على طرف على حساب الآخر، في حال لم تكن تقديرات القضاة موضوعية.

وفيما إذا كانت المبالغ المقدرة للنفقة في الجداول المشار إليها ثابتة، أو قابلة للتعديل، قال القاضي خالد الحوسني: «بالتأكيد هي قابلة للتعديل وإعادة النظر بين فترة وأخرى، خضوعاً لظروف الزمان والمكان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كل مرحلة، بما لا يزيد العبء المادي على المكلف بالنفقة، وبما لا يبخس من حقوق الحاضنة والمحضونين».

تسوية

وفي شأن متصل، توقع القاضي خالد الحوسني إسهام «الجداول الاسترشادية»، في زيادة معدلات الصلح في دعاوى النفقة، والتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين لدى حضورهما إلى قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، وبالتالي تقليل عدد الدعاوى المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية للفصل فيها.

وقال: «تحديد مقدار النفقة بناء على مستوى دخل الأب المطلق، وظروفه المعيشية، سيحد من الحالات، التي تبالغ فيها المرأة المطلقة في متطلباتها واحتياجاتها من طليقها، مثلما ستحد كذلك من الحالات التي يعترض فيها المطلق على مقدار النفقة المترتبة عليه حتى لو كان مقتدراً على دفعها، وعليه فإن موجهي الإصلاح الأسري سيكونون أكثر حظاً في التوصل إلى تسوية وصلح بين الطرفين، وإغلاق ملف الدعاوى في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة لتحويله للقضاء، لأن الحدود الدنيا والعليا للنفقة واضحة في الجدول الذي سيكون بين أيديهم، ولا حاجة لإصرار كل طرف على رغبته طالما هناك مقادير محددة مسبقاً».