%60.5 انخفاضاً في الدعاوى الإيجارية خلال أبريل

كشفت بيانات صادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً بنسبة 60.5% في إجمالي عدد الدعاوى الإيجارية، خلال أبريل 2020، مقابل أبريل 2019.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد انخفض إجمالي عدد القضايا الإيجارية من 2436 دعوى تم تسجيلها في أبريل 2019، إلى 962 دعوى إيجارية في أبريل 2020.

أنواع الدعاوى

وأوضحت البيانات أن المركز استقبل 385 دعوى «ابتدائي» في أبريل 2020، مقابل 1135 دعوى في أبريل 2019 بنسبة انخفاض وصلت إلى 66%، كما سجل «الاستئناف» 103 دعاوى، مقابل 117 دعوى استئناف في أبريل 2019 بنسبة انخفاض 12%. في وقت سجل فيه «التنفيذ» 474 دعوى، مقابل 1184 دعوى بنسبة انخفاض وصلت إلى 60%.

تعاطف كبير

من جانبه، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «التراجع في نسبة عدد الدعاوى الإيجارية، ووصولها إلى نسبة 60.5%، جاء نتيجة استجابة الشركات العقارية والمحافظ الإيجارية والملاك، للظروف الراهنة المتعلقة بفيروس (كورونا) المستجد، وتأثيراتها على قدرة الأفراد والشركات والمحال التجارية على دفع المستحقات الإيجارية بانتظام».

وأكد أن «المركز وجد تعاطفاً كبيراً من قبل العديد من الملاك تجاه المستأجرين المتعثرين»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من الحالات الإنسانية لبعض المستأجرين ممن فقدوا أعمالهم بسبب هذه الأزمة».

جاهزية المركز

ولفت القاضي موسى إلى الجاهزية التي ساعدت المركز على الاستمرار في تقديم جميع خدماته من دون أي انتقاص أو إخلال، وذلك بالتزامن مع التوجيهات الحكومية في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي للتصدي لانتشار فيروس «كورونا»، من خلال العمل عن بُعد.

وقال إن «المركز استفاد من أتمتة جميع خدماته في التحول السريع نحو العمل عن بُعد، من دون أي عقبات، حيث يعتمد حالياً على آلية (التقاضي عن بُعد)، التي تعدّ الأولى من نوعها في الإمارات والمنطقة، والتي تعمل بتقنية (فيديو كونفرنس)».

وأوضح أن «تلك الآلية تعتمد على أن جميع الإجراءات التي تمرّ بها الدعوى القضائية الإيجارية، تتم عبر نظام إلكتروني كامل، بدءاً من رفع الدعوى حتى الحكم فيها، ولا يشترط حضور المتقاضين، ما سهّل المهمة نحو التحول للعمل عن بُعد».

تسويات ودية

قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز يسعى إلى الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات، من خلال استخدام كل الطرق، في مقدمتها التسويات الودية في حال رغبت الأطراف في ذلك»، مشيراً إلى أن «المركز عالج كثيراً من القضايا وحلها ودياً».