4 التزامات توفرها الجهة الاتحادية لتطبيق «العمل عن بُعد»

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن جهة العمل الاتحادية المطبقة لنظام العمل عن بُعد، عليها الالتزام بتوفير 4 أمور وعناصر، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 الصادر بهذا الشأن. 

وقالت «الهيئة»: «تضم هذه العناصر، توفير الجهة آلية قياس الكفاءة مع تحديد معايير وآليات وأطر زمنية قياسية لكل نشاط ومخرج يتم اختياره، وضمان توفير بيئة تكنولوجية آمنة من خلال مراعاة الضوابط المتعلقة بالحفاظ على خصوصية وسرية بيانات الجهة وتقنين الصلاحيات الخاصة بالدخول على الأنظمة». 

وأضافت: «أما ثالث هذه العناصر والالتزامات، فهو التأكد من جدوى تطبيق نظام العمل عن بُعد لدى الجهة، وأخيراً توفير آلية متابعة إلكترونية للموظفين الذين يعملون بنظام العمل عن بُعد، يحدد فيها كيفية استدعائهم والتأكد من أدائهم وإنجازاتهم، ومخرجات العمل». 

وأشارت «الهيئة»، في إصدار توضيحي لها عن نظام العمل عن بُعد بالحكومة الاتحادية، إلى أنه يتوجب على الموظف الذي يعمل وفق نظام العمل عن بُعد أن يتعهد بتوقيع وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأيضاً توقيع وثيقة سرية المعلومات واتفاقية عدم تشغيل آخرين من الباطن. 

وذكرت «الهيئة»، أنه تسري على الموظف الذي يعمل في نظام العمل عن بُعد الترقيات وفق الضوابط والأحكام والشروط الخاصة بالترقيات المقررة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللائحة التنفيذية بما يتوافق مع نظام إدارة الأداء المعتمد. 

وأفادت أنه يجوز للجهة نقل الموظف من نظام العمل عن بُعد إلى نظام العمل التقليدي أو العكس في الجهة ذاتها، أو أي جهة أخرى بناء على مقتضيات مصلحة العمل، وبما يتوافق مع أحكام النقل في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أن الموظف الذي يعمل عن بُعد يستحق جميع الإجازات المقررة حسب القانون. 

وأعلنت «الهيئة»، أن هناك 5 محاور لتقييم أداء الموظف الذي يعمل عن بُعد، مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن محاور التقييم الخمسة، هي: الإنتاجية وتستند إلى عدد من المخرجات، كعدد المهام المنجزة من المستهدفة، وعدد التسليمات.

كما تضم المحاور، جودة المخرجات من حيث الدقة في التسليم، والإطار الزمني المحدد لتنفيذ المهام، حيث يعتمد على الالتزام بإنجاز المهام وفق الإطار الزمني المحدد للمخرجات وفقاً للعقد، ونسبة الالتزام بالخطة الزمنية بالاتفاق مع جهة العمل. 

ويتمثل رابع هذه المحاور، في نسبة رضا الرئيس المباشر والمتعاملين عن مخرجات العمل المنجز وفق ما يتم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى أي محاور أخرى تحددها جهة العمل. وتناولت «الهيئة» وسائل وآليات تطبيق نظام العمل عن بُعد، موضحة أنه على الجهة الاتحادية عند اختيار الوظائف، التأكد من أن مخرجات تلك الوظائف تتم من خلال آليتين، هما أن تتم المتابعة والتسليم من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية، وأن يكون الإنجاز بشكل فردي.