"قضاء أبوظبي" تعلن استمرار إجراءات الخبرة القضائية "عن بعد"

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن استمرارية إجراءات الخبرة القضائية عن بعد في ظل التدابير والإجراءات الوقائية المقررة حيث عقد الخبراء المسجلون لدى الدائرة 458 جلسة خبرة عبر الاتصال المرئي والمسموع في مختلف التخصصات الهندسية والمالية والحسابية والإدارية وغيرها، ونفذت الدائرة ورشتي عمل لنقل المعرفة بين الخبراء.

وقال خميس القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء في دائرة القضاء إن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ خطة استمرارية الأعمال والإجراءات والجلسات القضائية التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء؛ في دعم نظام استمرارية الأعمال، وتعزيز القدرة الريادية والمتميزة للدائرة في إدارة الطوارئ والأزمات على مستوى القطاع القضائي في العالم.

وأشار إلى أن إجراءات عمل الخبرة القضائية عن بعد تتم عبر النظام الإلكتروني لإدارة القضايا، حيث يتم ندب الخبراء، وإيداع أمانة الخبرة، كما يتيح النظام للخبير الاطلاع على ملف الدعوى، وتقديم الطلبات للمحكمة المختصة، إضافة إلى إيداع تقرير الخبرة بما يحقق سهولة الوصول إلى العدالة مع المحافظة على سلامة الخبراء والمتقاضين.

وأكد القبيسي أن جلسات الخبرة عن بعد اعتمدت عددا من المعايير القانونية التي حددتها إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي بناء على قانون الإثبات وقانون الإجراءات المدنية، بما يضمن جودة تقارير الخبرة التي تعد من أدوات القضاء للمحافظة على الحقوق وتحقيق للعدالة.. مؤكدا أن هذه المعايير تراعي مبدأ التباعد الاجتماعي وتعزز قدرة الخبراء على أداء عملهم باستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف أن إدارة التفتيش القضائي وضعت آليات لعمل الخبراء عن بعد، ومن أهمها ضرورة التأكد من شخصية الطرفين عند عقد جلسة خبرة عن طريق الاتصال الصوتي أو المرئي وذلك وفق شروط قانونية دقيقة، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة ويطلع الخصوم عليه ويرسله إليهم كملف PDF للتوقيع عليه، كما أقر التفتيش القضائي صحة الإجراء في حال تواصل الخبير عن بعد مع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية للحصول على ما يلزم من أدلة وذلك متى قدر عدم جدوى الانتقال.