1.3 مليار ريال الأثر المالي للإجراءات الحكومية للتعامل مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في السلطنة

أوضح معالي درويش بن إسماعيل البلوشي  الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن الاقتصاد العالمي يمر في هذه  المرحلة بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة نتيجة انتشار جائحة فيروس  كورونا المستجد( كوفيد 19 ) والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط مخلفة آثاراً سلبية خطيرة على كافة بلدان العالم دون استثناء  وبمعدلات قد تفوق التوقعات.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن تراجع أسعار النفط  العماني قد أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للسلطنة، الأمر الذي  سوف يؤثر على قدرة الحكومة لتمويل تنفيذ برامج الإنفاق التنموية  والاجتماعية المعتمدة في الموازنة ويعرض الوضع المالي لمخاطر متعددة.

وأضاف معاليه إنه ومن أجل التقليل من حدة هذه التأثيرات والتداعيات على  الوضع المالي فقد اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات المالية تركزت في  معظمها على تخفيض بنود الإنفاق العام الجاري والاستهلاكي ، حيث من  المتوقع أن يبلغ الأثر المالي لهذه الإجراءات بما يزيد على ( 1 ) مليار ريال  عماني وفي جانب الإيرادات فمن المقدر أن يكون الأثر المالي في حدود (  300 ) مليون ريال عماني.

وأشار معاليه إلى أن الإجراءات المتخذة تتمثل في:

- تخفيض المصروفات الجارية للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية  بنسبة (10) بالمائة.

- تخفيض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة ( 10 )بالمائة.

- تخفيض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل  عن ( 10 ) بالمائة . -تخفيض الدعم المقرر للشركات الحكومية بنسبة ( 50 )بالمائة.

- تخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجهات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة ( 50 ) بالمائة.

- تخفيض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن ( 50 ) بالمائة  لكافة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية وأيضا للشركات الحكومية.

- التفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية  لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن ( 10) بالمائة.

- وقف تنفيذ المشاريع الرأسمالية الجديدة للجهات والشركات الحكومية وإعادة جدولة الالتزامات القائمة.

- وقف الترقيات والمكافآت لجميع موظفي الشركات الحكومية بغض النظر  عن نتائج الشركة وأدائها.

- وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وحلقات العمل وحضور المؤتمرات والمعارض لكافة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية وأيضا  للشركات الحكومية.

- وقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين.

- وقف كافة الحفلات والفعاليات غير الضرورية كالاحتفالات السنوية  واحتفالات التدشين.

- إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في توسعة وإنشاء أية أنشطة في الشركات  الحكومية ، وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- تدبير أية احتياجات تستجد خلال العام من بنود الموازنة المعتمدة ومن  خلال رفع كفاءة الإنفاق دون طلب مخصصات مالية إضافية.  وأكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بأن هذه الإجراءات وإن  كانت تمس بعض أولويات الإنفاق المعتمدة إلا أن اتخاذها يعد أمرا حتميا   تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي.

وقال معاليه إن الحكومة ستستمر في متابعة وتقييم التطورات الاقتصادية  ومسار أسعار النفط وتداعياتها في الفترة القادمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية مع مراعاة أولوية توفيرمتطلبات قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها على النحو الذي لا يؤثر على استدامتها.