مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري : التوجه الحكومي لتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات سينعش مستقبل القطاع العقاري ويعزز من تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص

يشكل القطاع العقاري أحد المرتكزات الاقتصادية التي ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة وفي هذا الإطار قطعت المديرية العامة للتطوير العقاري مراحل متقدمة لتنظيم القطاع عبر مجموعة من الإجراءات والقوانين المنظمة والتي أعادت لهذا القطاع مكانته واهميته في الوقت الذي يطالب فيه الكثير من المستثمرين والمواطنين والعقاريين بضرورة إيجاد خيارات وبدائل وخدمات جديدة مبتكرة من شأنها تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع الحيوي المهم.

المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري أكدت على الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لتمكين القطاع العقاري وتطويره عبر دراسة متطلبات القطاع واحتياجاته من القوانين والتشريعات المنظمة والنهوض بها ليكون قطاعا مساهما ومتفاعلا مع حركة النمو والتطور التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات.

وقالت في تصريح لـ”الوطن الاقتصادي”: إن القطاع بما يتضمنه من عناصر التطور والنمو فهو مهيأ ليكون قطاعا قياديا رائدا اذا ما توفرت له البيئة المناسبة، مشيرة إلى توجه الحكومة في تذليل الصعوبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات يحمل مستقبلا واعدا للقطاع العقاري وسيكون جاذبا للعديد من الاستثمارات للسلطنة.

وأكدت على الدور المنوط بالقطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع العقاري مشيرة إلى أن تعزيز الشراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص سيسهم بدون شك في رفد الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها القطاع العقاري الذي شهد خلال الفترة الماضية شراكات ناجحة تكللت بتنفيذ العديد من المشاريع العقارية المهمة.
 

وهذا نص الحديث
 

* يعتبر القطاع العقاري واحدا من أهم وابرز القطاعات التي ستؤثر وتتأثر اقتصاديا واجتماعيًا ، وفي ضوء تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.. نتساءل هنا عن حجم وطبيعة ذلك التأثير؟

- القطاع العقاري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ويؤثر ويتأثر بأية متغيرات قد تطرأ على الاقتصاد، وتأثرت مشاريع البناء بوقف كثير من الأنشطة المرتبطة بمتطلبات هذه المشاريع.

وفيما يتعلق بحركة السوق العقاري في السلطنة بيعًا وشراء وتصرفات أخرى فقد اتخذت وزارة الإسكان خطوات فاعلة تعزز من استمرارية هذا النشاط بما يواكب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وذلك من خلال إجراء جميع المعاملات إلكترونيًا عبر نظام الوساطة العقارية الذي يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن استمرارية أداء القطاع العقاري واستقراره وخفض التأثير عليه، ويمكن القطاع العقاري من النمو عبر طرح منتجات مبتكرة ومتطورة وبآليات منخفضة التكلفة تخدم سوق اللوجستيات الذي أثبت أهميته في المرحلة الراهنة والتنبؤ بزيادة نشاطه مستقبلًا.
 

* قامت الحكومة ممثلة باللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا باتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية للحد من تأثير كورونا على العديد من القطاعات الصناعية والسياحية والمالية، من وجهة نظركم ما هي طبيعة الإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تحد من حجم التأثير على القطاع العقاري؟

- الجهود التي قامت بها اللجنة العليا المعنية بمتابعة فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية للحد من تأثير هذا الفيروس جاءت وفق منهجية التدرج والضرورة ومراعية لأي تأثير يمكن أن يلحق بالقطاع المستهدف ليكون هذا التأثير بدرجة أقل على أداء القطاع وأكثر فاعلية للحد من تفشي الوباء، وإجراءات الغلق التي طبقت على كثير من الأنشطة التجارية لم تشمل نشاط بيع مواد البناء الأمر الذي قلل من حجم التأثير على القطاع العقاري، كما أن الإجراءات التي اتخذت من قبل مؤسسة النقد بالسلطنة (البنك المركزي العماني) بشأن الأقساط المترتبة على التسهيلات المقدمة للأنشطة التجارية سوف تحافظ على استمرار هذه الأنشطة واستفادتها من الوحدات التجارية والسكنية لتكون نسبة الاشغال ثابتة.
 

* شهد القطاع العقاري حالة من عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية وتحديدا من ٢٠١٤م نتيجة تراجع أسعار النفط والعوامل الجوسياسية التي شهدتها المنطقة، هل استطاع القطاع العقاري أن يصمد أمام تلك التقلبات مع العلم أن حجم التبادل العقاري شهد تراجعا كبيرا اذا ما تم مقارنته باعوام ما قبل 2011م؟

- بالفعل شهد القطاع العقاري تراجعا نسبيا في السلطنة من بعد ٢٠١٤م للأسباب الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط ولكن ليس بذاك القدر الذي تأثرت به بقية الدول، لكون أن سوقنا العقاري محدود الى حد ما في التعامل بين أفراد المجتمع ولا يعتمد بشكل كبير على المستثمرين سواء أجانب أو عرب أو خليجيين، كما أعزي هذا التراجع الى قرار زيادة نسبة الفائدة البنكية على القروض الإسكانية والتمويلية غير تلك الفترة إلا أنه القطاع العقاري ظل متماسكا ولم يخل من عمليات البيع الشراء والرهن بمبالغ كبيرة وهذا مؤشر إيجابي على اداء السوق العقاري. وهذا بحد ذاته ميزة أعطت لسوقنا ثقة أكبر في التعامل وتدوير رؤوس الاموال محليًا.
 

* كونك مديرا عاما للمديرية العامة للتطوير العقاري، ما هي نظرتكم لمستقبل القطاع العقاري على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة في وضوء المعطيات الاقتصادية الحاصلة محليا وإقليما ودوليا؟

- طالما اصبح التوجه الحكومي في تذليل الصعوبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات فإنني على ثقة بأن مستقبل القطاع العقاري سيكون جاذبا للعديد من الاستثمارات في السلطنة، فمن خلال انشاء الحكومة للمديرية العامة للتطوير العقاري كي تقوم بدورها في الوقوف على مراجعة القوانين الخاصة بالقطاع العقاري والعمل على ايجاد الوسائل التي تساعد المستثمرين للوصول للمعلومة والوقوف على احتياجاتهم وتنظيم أعمالهم من خلال حوكمة الشركات طالما أن الحكومة انتهجت تفعيل الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء العقارية او غيرها فإنني على ثقة بان هناك مستقبلا مشرقا خلال الخمس والعشر سنوات القادمة.
 

* هناك من يرى أن جزءا من المجتمع يفتقد لمفهوم الثقافة العقارية حيث ينظر البعض للقطاع أنه فرصة للمضاربة وتحقيق الثروات وليس كونه قطاعا اقتصاديا اجتماعيا يوفر الاستقرار والمسكن الصحي المناسب للجميع؟

-  في السابق كان يمكن أن نأخذ بهذا المفهوم والسبب هو عدم وجود رؤية واضحة للحكومة حول توجيه القطاع العقاري والمتعاملين فيه، الجميع كان يعمل على حساب نفسه أما الان بعد أن قامت الحكومة بتقنين العمل العقاري وسن الأنظمة والقوانين وحوكمة للشركات العاملة في هذا القطاع وادخال باب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال طرح مواقع استثمارية للتطويرالعقاوي او السياحي من اجل توفير المساكن الصحية وطرحها في السوق بأسعار في متناول اليد وإقبال العديد من المستثمرين للدخول في هذه الشراكه فهذا دليل على التعاون والبعد عن مفهوم المضاربة وقد يندثر هذا المفهوم تدريجيا.
 

* الشراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص هي أولوية مهمة في خطط وبرامج تعزيز الاستثمارات على كافة المستويات الاقتصادية، وهنا نتساءل عن دور شركات التطوير العقاري والإسهامات التي قامت بها خلال الفترة الماضية والمأمول أن تقوم به مستقبلا؟

-  ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية شركات للتطوير العقاري هدفها استصلاح بعض المواقع وتقسيمها وعرضها على المواطنين اضافة الى بناء مجمعات سكنية حديثة تحوي جميع احتياجات السوق العقاري من مشاريع نوعية ذات طابع عصري ومنها مشاريع خطط لها ان تكون متاحة لتملك الاجانب الا ان نسبة كبيرة منها تم شراؤها من قبل مواطنين عمانيين وهو ما يدلل على رقي الذوق العام ومؤشر على اهمية التوجه لهذا النوع من المشاريع التي قامت بها شركات التطوير العقاري من حيث إقامة احياء اسكانية متكاملة في مختلف أحياء مسقط وكذلك بعض المحافظات الاخرى ولدى المديرية مشاريع اخرى في الاجراء حالياً.
 

* هل نتوقع أن نشهد الإعلان عن مشاريع تطوير إسكانية قادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، وما هو المطلوب من القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في هذا الجانب؟

-  نعم هناك توجه بالاستمرار في مشاريع الوحدات السكنية المتكاملة لتشمل جميع المحافظات لتوفير السكن الميسر ليكون في متناول الجميع وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
 

* أين وصل مشروع المدينة السكنية المتكاملة بولاية بركاء والذي دشنته الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط؟

-  المشروع دشنه المجلس الاعلى للتخطيط بالتعاون مع وزارة الاسكان ليكون اول مشروع للوحدات السكنية المتكاملة حيث ستستأنف الوزارة فيما بعد بقية المشاريع ان شاء الله، حيث تم اصدار اباحة بناء للمشروع والانتهاء من تسوية ارض المشروع، وأيضا تم الانتهاء من تنفيذ مساكن العمال ومكاتب المقاول في الموقع وجاري تنفيذ نماذج من الوحدات السكنية في الموقع، والمشروع هو الاول من نوعه في السلطنة، وتحت تنفيذ واشراف مباشر من المجلس الاعلى للتخطيط حيث سيتم توقيع اتفاقية تطوير بين المجلس والمطور.

دور وزارة الاسكان في تنفيذ التزاماتها من ناحية اعتماد المخطط العام النهائي، تنسيق قوائم طلبات المستحقين للوحدات السكنية طبقا للأولويات والآليات المتبعة بالوزارة، وتسجيل المطور والمشروع بمركز خدمات التطوير العقاري، تسجيل الاستشاري المشرف على المشروع والمسؤول عن ادارة حساب ضمان المشروع، مراجعة واصدار الملكيات المفرزة للمشترين، والاشراف على انشاء وتسجيل وادارة جمعية الملاك بعد البدء في بيع الوحدات السكنية.