تأجيل عموميات 90 شركة كانت ستُعقد بين 12 مايو و10 يونيو

فتح الحظر الشامل حديثاً واسعاً حول تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لشركات، عُقدت قبيل دخول الحظر حيز التطبيق، بما في ذلك التوزيعات النقدية وأسهم المنحة عن 2019.

وقالت مصادر مسؤولة «إن تحويل التوزيعات النقدية للمساهمين للحسابات في البنوك بعد إبلاغ الشركة الكويتية للمقاصة يمضي وفقاً للضوابط المتبعة في هذا الشأن، إلا أن اعتماد توزيعات أسهم المنحة المجانية يستدعي تأجيلاً نتيجة تعطيل إجراءات الشهر التي حددها القانون».

وأضافت المصادر أن إقرار الجمعيات العمومية غير العادية لتوزيعات المنحة المجانية يمثل زيادة غير مباشرة برأس المال، تنطبق عليها معايير الإشهار المعتمدة، منوهة إلى أن الأمر يستدعي نشراً بالجريدة الرسمية والصحف اليومية، ثم التأشير في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة.
وحسب الضوابط المتبعة، فإن موافقة وزارة التجارة والصناعة تتوقف على موافقة هيئة أسواق المال، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة التي عولج بموجبها التشابك الرقابي بين الطرفين.

وتوقعت المصادر أن تنتهي القنوات الرسمية من استقبال ما تبقى من أموال تخص توزيعات «الكاش» المُعتمدة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بما يواكب مواعيد الاستحقاقات المقررة.

ومن المرتقب تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال حتى نهاية شهر يونيو المقبل، أو حتى إشعار آخر، بدلاً من الموعد المُحدد سابقاً بـ11 يونيو.

وهناك ما يقارب 90 شركة منها المُدرج في البورصة وغير المُدرج سبق أن حصلت على مواعيد لعقد جمعياتها العمومية خلال الفترة ما بين 12 مايو الجاري وحتى 10 يونيو المقبل، تم إلغاء مواعيدها بسبب التطورات الحالية والحظر المفروض بالبلاد.

وتعتمد «هيئة الأسواق» في هذا البحث على جملة عوامل فنية مختلفة ارتأت مراعاتها خلال الفترة المقبلة، منها الحظر الكُلي، الذي ترتب عليه التالي:

- عدم قدرة الشركات على ممارسة نشاطاتها الإدارية بشكل اعتيادي في ظل الأوضاع الحالية.

- غياب الجانب الرقابي والمتابع لوقائع الجمعيات العمومية ممثلاً في «التجارة» و«المقاصة».

- عدم جهوزية الشركات لنظام التصويت الإلكتروني الذي قدمته اللجنة الثلاثية ممثلة في «التجارة» و«هيئة الأسواق» و«المقاصة».

ويبدو أن التأجيل سيكون مفتوحاً في حال استمرت الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية عقب الفترة الحالية للحظر، إلا أن الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية حتى ما قبل الحظر بيوم واحد سيتم تفعيل ما اتخذته من قرارات محورية، لا سيما التي تخص توزيعات الأرباح النقدية.