الإمارات: اللجنة الاقتصادية المعنية بالتعامل مع آثار كورونا تبحث إعفاء اللوازم الطبية والوقائية من الفيروس من الضرائب

عقدت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كوفيد -19، اجتماعها الثالث، برئاسة المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة السياسة المقترحة بشأن التحدي المتعلق بإعفاء اللوازم الطبية والوقائية من فيروس كورونا من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وقال وزير الاقتصاد إن اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا، تعمل جميعها على مدار الساعة من أجل مجموعة أهداف رئيسية، وهي حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة والحد من الأثر على الموارد البشرية والوظائف، وتتابع كافة المستجدات وتدرس جملة من الحلول والإجراءات التي ستسهم في تخفيف الأعباء عن مختلف الأنشطة الاقتصادية المتأثرة خلال المراحل المقبلة.

وقدم "المنصوري" عرضاً موجزا حول تشخيص تأثيرات الجائحة الفيروسية على القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالوباء والإطار العام للإجراءات والتدابير وأطر التحفيز والاستدامة الواجب اتخاذها لضمان تعافٍٍ سريع ومستمر للقطاعات ذات الأولوية.

كما وجه بضرورة تعزيز قنوات التنسيق بين القطاع العام (الاتحادي والمحلي) مع القطاع الخاص لوضع مبادرات وخطط عمل لضمان وصول حزم الدعم للقطاعات ذات الأولوية والأكثر تأثراً.

وتناول جدول أعمال الاجتماع الثالث، إقرار التدابير والإجراءات التي قامت بها السلطات المحلية لمعالجة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية، مع عرض حول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى عرض السياسة المقترحة بشأن التحدي المتعلق بإعفاء اللوازم الطبية والوقائية من فيروس كورونا من الضرائب.

وإلى جانب ذلك، تناول الاجتماع متابعة توصيات الاجتماعين الأول والثاني، بشأن مخرجات الدارسة المتعلقة بتشخيص القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالوباء والإطار العام للإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان تعافٍ سريع ومستمر للقطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن التوصيات الخاصة بتحويل حزمة الدعم المقدمة للمصارف، والآلية المناسبة لمتابعة أداء البنوك بهذا الخصوص، وذلك لوضع تقييم أولي للأثر الفعلي لحزمة الدعم بشأن مدى كفايتها وفاعليتها في خدمة الأهداف المحددة لها ومن ثم الحد من التداعيات السلبية للوباء.

كما تم مناقشة كافة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الوباء على الموارد البشرية، وأيضا الخطوات المستقبلية بشأن إصدار قانون التعاونيات ومشروع تقييم القدرات الإنتاجية للسلع الأساسية.

وعلى صعيد السلطات المحلية، استعرض الاجتماع آلية تطبيق الحوافز والتسهيلات المقدمة من قبل السلطات المحلية، وتقييم أولي لأثرها الفعلي بشأن مدى كفايتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، مع استعراض حزم إضافية من الحوافز والتسهيلات والإجراءات والتدابير قيد الدراسة والتقييم من قبل الجهات الممثلة في اللجنة، وتتعلق بشكل رئيسي بحوافز دعم القطاع السياحي.

وركزت التوصيات المتعلقة بحزمة الدعم المالي على عدة نقاط، من أبرزها، التركيز على أهمية استفادة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من حزمة الدعم ووضع آلية لإيصال هذه المبادرة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ورفع تقرير دوري للجنة يعكس حجم الصرف من حزمة الدعم وأعداد المستفيدين والتوزيع حسب القطاع.

وعلى صعيد التوصيات الموجهة إلى السلطات المحلية الممثلة باللجنة، بشأن موضوع فتح القطاعات الاقتصادية، ستقوم السلطات المحلية بإعادة تقييم الوضع بعد الفتح وسوف يتم موافاة اللجنة بنتائج هذا التقييم، ووضع الآليات والتدابير المتعلقة بالاحتياطات الصحية اللازمة المرتبطة بالفحوصات، والكثافة البشرية والتباعد المكاني لضمان الوقاية اللازمة في هذه الظروف.