"هيئة أسواق المال" عقد الشركات لجمعياتها العمومية متاح في الحظر الكلي ... لمن بيده عقدة النصاب

أوضحت مصادر مطلعة أن قرار هيئة أسواق المال بتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المُدرجة حتى إشعار آخر لا يمنع من لديه القُدرة من الشركات على عقد عمومياتها من المضي قُدماً في الإجراءات التي نصت عليها الضوابط القانونية، في ما يخص عقد الاجتماع السنوي واعتماد البيانات المالية.

ولفتت إلى أن قرار التأجيل ينطبق على الشركات التي لم تعقد عمومياتها وقد تحول إجراءات الحظر الكُلي المطبقة حالياً دون عقد اجتماعاتها فقط، في حين أنه لا يشمل المواعيد الممنوحة للشركات خلال فترة ما بعد الحظر المفترض أن تنتهي في 30 مايو الجاري.

وقالت المصادر إن قرار تأجيل الموعد النهائي لعقد الجمعيات العامة المحدد سابقاً حتى إشعار آخر يُحدد بعد انتهاء فترة الحظر الكلي، يخص الشركات التي أعلنت فعلياً عن التأجيل أو التي لا تملك القدرة على توفير النصاب اللازم لعقد عمومياتها، ملمحةً إلى أن القرار أثار لبساً لدى البعض، حيث اعتبروه عاماً والمقصود به كل الشركات الحاصلة على مواعيد بما فيها ما بعد فترة الحظر، إلا أن الواقع يختلف تماماً.

وأضافت «مواعيد اجتماعات ما بعد الحظر سارية، ولم يشملها الإلغاء أو التأجيل، فيما تظل البنود الخاصة بتوزيعات أسهم المنحة المجانية مرهونة بإجراءات خاصة بعد اعتمادها من قبل العموميات السنوية، ومنها التأشير في السجل وضوابط الإشهار، على اعتبار أنها تمثل زيادة غير مباشرة في رأس المال».

وبيّنت المصادر أن تعميم هيئة أسوال المال يقضي بتمديد المدة القانونية المُحددة لعقد الشركات لجمعياتها والتي تنتهي في 11 يونيو المقبل، مؤكدة أن فتح المجال ومنح الشركات أريحية للتعامل مع الأمر في ظل المستجدات التي تفرضها جائحة كورونا التي ألمت بالعالم كله، يعكس المرونة التي تتعامل بها الهيئة مع الشركات المُدرجة وغير المُدرجة التي تشملها التعليمات.

وأكدت أن الجهات الرقابية والرسمية الأخرى تتعامل أيضاً بمرونة وشيء من التساهل مع عقد الجمعيات العمومية والتأشير في السجل التجاري وغيرها من الإجراءات دون التقيد بمواعيد محددة في ظل الظروف الحالية.

وقالت المصادر «إن الهيئة تسمح بعقد عموميات الشركات الراغبة في ذلك خلال الفترة التي تمتد من الآن وحتى 11 يونيو، فيما ستعمل على تحديد مواعيد جديدة للشركات التي أُلغيت اجتماعاتها وفقاً للإفصاحات المنشورة على الموقع الرسمي للبورصة»، مضيفة أن هناك 19 شركة منها المُدرج في السوق ومنها المملوكة أو المالكة لشركات مُدرجة، لديها مواعيد لاجتماعات جمعياتها العمومية خلال الفترة من 31 مايو الجاري وحتى 10 يونيو المقبل، وهذه المواعيد ستظل سارية، ما لم تشهد الساحة أي تطورات أخرى.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن الشركة الكويتية للمقاصة وفّرت المشروع الخاص بالتصويت الإلكتروني خلال وقت قياسي، وهو جاهز فعلياً لمواكبة حضور الاجتماعات عن بُعد «أونلاين»، مشيرة إلى تحضير أكثر من فريق فني لمتابعة التقنيات.

وذكرت أن «المقاصة» جاهزة للعمل بالنظام سواء خلال فترة الحظر أو بعدها، مبينة أن إقبال الشركات المودعة سجلاتها إلى جانب مساهمي تلك الشركات على التسجيل بالنظام لم يكن كبيراً، على الرغم من مجانيته.