شرطة دبي: الأخبار المضللة تقود إلى الحبس

كشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، عن ضبط عدة أفراد من جنسيات مختلفة، قاموا بترويج معلومات مضللة، لا أساس لها من الصحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول فيروس كورونا (كوفيد- 19) المستجد، وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة، وتم التحقيق معهم وتحويلهم إلى الجهات القانونية المختصة.

وحذرت شرطة دبي من نشر الأخبار المضللة والشائعات، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة (198) مكرر من قانون تقنية المعلومات، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، تكدر الأمن العام أو تلقي الرعب بين الناس، أو تلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وناشدت شرطة دبي أفراد الجمهور ممن يرصد مثل هذه الظواهر السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت، الإبلاغ عنها عن طريق منصة الـ ecrime أو خدمة (عين الشرطة) من خلال تطبيق شرطة دبي.

واعتبر اللواء خليل إبراهيم المنصوري أن هذه الفئة من مروجي الشائعات، هم من الأشخاص الباحثين عن الشهرة، فيختلقون شائعة أو يتناقلونها، غير مدركين تبعات وخطورة هذا التصرف، في ظل التدفق الكبير للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

محذراً من نشر أخبار أو بيانات كاذبة، يسعى صاحبها لنشر البلبلة وقلب الحقائق، حيث إن القيادة العامة لشرطة دبي تتابع كل ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، عن طريق دوريات إلكترونية متخصصة في هذا الشأن.. مؤكداً أنها تقوم بملاحقة كل من ينتج أو يروج معلومات مضللة، حتى لو كان بحسن نية، فالشخص المحب لوطنه ومجتمعه يجب أن لا يعيد بث أي فيديو مسيء عبر حساباته في شبكات التواصل.

وأكد اللواء المنصوري أنه يمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عن مخالفي الإجراءات الوقائية المنصوص عليها لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».