رئيس مجلس الأمة: اجتماعنا مع "المحاسبة" مهم للغاية للاطلاع على التعاقدات الحكومية خلال أزمة "كورونا"

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الأحد مع مسؤولي ديوان المحاسبة "في غاية الأهمية" حيث تم الاطلاع على التعاقدات المالية الحكومية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وآليات متابعتها مؤكدا أن "دور مجلس الأمة الرقابي لم يتوقف وما زال مستمرا".

وأوضح الغانم في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي تناول التعاقدات التي تمت في الفترة من 12 مارس الماضي حتى 16 مايو الحالي أن عدد المواضيع التي بحثها الديوان 558 موضوعا وتمت الموافقة على 383 موضوعا بقيمة 752 مليون دينار كويتي (نحو 4ر2 مليار دولار أمريكي) ما نسبته 69 في المئة مما تم بحثه.

وأضاف أنه تم رفض 175 موضوعا بقيمة 253 مليون دينار (نحو 810 ملايين دولار) تشكل نسبة 31 في المئة مما تم بحثه.

وذكر أنه بمقارنة التعاقدات الحالية مع نفس الفترة من العام الماضي فقد بلغت التعاقدات الشهرية في 2019 عدد 443 موضوعا وتمت الموافقة على 344 موضوعا مقابل الموافقة على 248 موضوعا هذا العام ما يشكل انخفاضا في الصرف جزء منه بسبب تعطل العمل في العديد من الجهات الحكومية.

وأوضح أن 369 موضوعا من إجمالي 383 موضوعا كانت الموافقة عليها مشروطة فيما تمت الموافقة على البقية كما تمت الموافقة على نسبة 41 في المئة من المواضيع المرتبطة مباشرة بأزمة (كورونا) مشيرا الى أن 59 بالمئة من المواضيع طارئة وغير مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة.

وبين أن وزارة الصحة كان لها النصيب الأكبر من المواضيع بنسبة 55 في المئة وتوزعت البقية على مجلس الوزراء بنسبة 31 في المئة ووزارة المالية بنسبة 10 في المئة ووزارة الدفاع بنسبة 4 في المئة بقيمة اجمالية تبلغ 312 مليون دينار (نحو مليار دولار) مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة.

وأشار إلى المواضيع الطارئة غير المرتبطة بشكل مباشر مع الأزمة التي تمثل نسبة 59 في المئة وتخص المستلزمات العسكرية الطارئة والاستحقاقات السابقة والصيانة للكهرباء والماء والطرق و(مطار الكويت فيس 2) وصيانة شبكة الاتصال اللاسلكية وعقود التغذية والخدمات والتشغيل وغيرها من المشاريع قيد الانجاز.

وعن المواضيع التي درسها ديوان المحاسبة خلال الأزمة أفاد الغانم أن 37 في المئة منها يخص وزارة الصحة و8 في المئة لوزارة الدفاع و7 في المئة لوزارة الكهرباء والماء و4 في المئة لوزارة الداخلية و6 في المئة لوزارة المالية و7 في المئة لمجلس الوزراء و6 في المئة لوزارة الاشغال و25 في المئة لبقية الجهات.

وقال "هذه بعض الأرقام الرئيسية والمهمة باختصار فالمبالغ الحالية وفق تقارير ديوان المحاسبة مبينا أن "الإجراءات الرقابية موجودة ومستمرة حيث تم رفض 31 بالمئة مما تم طلبه من قبل الحكومة والموافقة على 69 بالمئة".

وأوضح أنه "وفقا لتقارير ديوان المحاسبة فإن ما كان يثار في الرأي العام بعضه إما غير صحيح أو لم تتم الموافقة عليه من قبل الديوان أو مقارنة منتجات مختلفة من حيث المواصفات الفنية" متمنيا من الجميع تحري الدقة في تناول المعلومات.