98 % من مساكن العمالة في محافظة المحرق أرض خصبة لانتشار كورونا

كشفت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن أن عدد المساكن المشتركة للعمالة الوافدة التي تم رصدها في محافظة المحرق حتى الآن بلغت 420 مسكنا، فيما بلغت عدد المساكن التي استوفت بالاشتراطات المطلوبة 3 ملاك فقط، فيما التزم 7 ملاك بإخلاء العقارات من الساكنين، ليصبح العدد الكلي للذين قاموا بتصحيح الوضع 10 ملاك.

وقال المهندس إبراهيم الجودر مدير عام بلدية المحرق في رده على سؤال لرئيس مجلس بلدي المحرق بشأن سكن العمال في المحرق: «إن بلدية المحرق تتوافر لديها قاعدة بيانات للسكن المشترك تم رصدها عبر الزيارات الميدانية وعبر تزويدها بها من قبل أعضاء مجلس بلدي المحرق»، لافتا إلى أنه تم إخطار جميع تلك المساكن المشتركة بضرورة تصحيح أوضاعهم طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، الصادر في أبريل 2015. مضيفا أن 100 من هؤلاء الملاك قاموا بمراجعة البلدية.

وحمل غازي المرباطي رئيس مجلس بلدي المحرق مسؤولية تطبيق هذا القرار على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مضيفا أن هذا القرار صدر منذ قرابة 5 سنوات لينظم سكن العمال وتضمن اشتراطات تنظيمية للمساكن من حيث توفير المساحات الملائمة لكل فرد والتي وضعت لتوفير الجانب الإنساني وأيضا الجوانب الفنية الأخرى كاشتراطات الأمن وإجراءات السلامة التي يطلبها الدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء ومختلف الجهات الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة للأسف الشديد مازالت تتأخر في التعاطي مع مثل هذه القرارات الحساسة حتى وصلنا اليوم إلى هذه المشكلة من انتشار جائحة كورونا بين فئات العمال بشكل كبير، لافتا إلى أن من الأسباب الرئيسة إلى ذلك الانتشار جاء نتيجة الاكتظاظ السكاني في تلك المساكن التي صنفها القرار بأنها السكن المشترك أو السكن الجماعي، وبالتالي كان حريا بالوزارة التعاطي مع القرار بشكل جدي واهتمام أكبر مع مثل هذه الملفات الحساسة التي كنا ننادي بها من سنوات طويلة.

كما أكد المرباطي أن تحميل المسؤولية الأكبر على وزارة شؤون البلديات لا يعفي أيضا المسؤولية عن ملاك تلك المساكن، إذ إن القرار خاطب الملاك بشكل مباشر وألزم المالك خلال 30 يوما بعد توقيع العقد ضرورة إخطار البلدية بأنه تم تأجير ملكه كسكن مشترك أو جماعي، كما أن القرار خاطب الملاك المخالفين للاشتراطات الجديدة أيضا بضرورة توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار الذي صدر في 30 أبريل 2015. وبالتالي أغلب الملاك المؤجرين مساكنهم كمساكن مشتركة هم مخالفون للاشتراطات الموجودة في القرار.

ووصف رئيس بلدي المحرق الإحصائية التي جاءته من وزارة البلديات بالصادمة والمخيبة للآمال، إذ إننا نرى أن 3 فقط من أصل 420 سكنا مشتركا حتى الآن هم من قاموا بتوفيق أوضاعهم، متسائلا أين هي المسؤولية الوطنية والحس الوطني خاصة في ظل ما نعيشه الآن من مشكلة انتشار جائحة كورونا وسعينا المستمر للحد من تفشي المرض خاصة في سكن العمال.

وناشد المرباطي جميع الملاك سرعة تعديل أوضاع مساكنهم المشتركة بما يتوافق مع اشتراطات هذا القرار الصحية وإجراءات الأمن والسلامة الموجودة به، مضيفا أنه على وزارة شؤون البلديات أخذ الموضوع على محمل الجد خاصة أن هذا القرار ومع الأسف يخلو من الإجراءات القانونية الرادعة والعاجلة حيال المتخلفين من الملاك.

وطالب بضرورة الإسراع في التعديل على هذا القرار بإضافة مادة جديدة وحاسمة في مواجهة المتخلفين في هذا الملف، بالتوازي أيضا مع سرعة تحريك القضايا المنظورة أمام القضاء حتى يتم الحكم ضد المتخلفين وبالتالي يكون رادعا لأي مخالف آخر خاصة وأننا سنكون في وضع لا يحتمل إذا حدث مزيد من التأخير.

ووجه المرباطي الشكر والتقدير لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وأيضا جهود الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19» برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار الفيروس وإخراج البحرين بأقل الخسائر خاصة أن القطاع الصحي وصحة المواطن والمقيم هي من أهم أولويات الدولة، وبالتالي يجب علينا كمواطنين أن نستشعر هذا الحس الوطني وأن ننسجم مع هذه التوجيهات الوطنية للقيادة.