«تمييز رأس الخيمة» تحيل قضية قاتل زوجته إلى «الاستئناف»

نقضت محكمة التمييز برأس الخيمة حكماً بسجن زوج خليجي 15 سنة بتهمة قتل زوجته عمداً، قضت به محكمة استئناف الجنايات إثر تقديم النيابة العامة والمدان طعناً على الحكم أمام محكمة التمييز التي قرّرت إعادة القضية للنظر فيها أمام محكمة استئناف مغايرة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم بالمؤبد، وإلزامه بأن يؤدي إلى ورثة المجني عليها 200 ألف درهم دية شرعية، وطعنت النيابة العامة على الحكم، وطالبت بمعاقبة المستأنف ضده بالإعدام مع إلزامه بالدية المغلظة، كما طعن المتهم على الحكم أمام محكمة استئناف الجنايات التي قضت بإلغاء الحكم ورفض استئناف النيابة والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالسجن 15 سنة عن تهمة القتل الموجهة إليه وتأييد ما عدا ذلك، إلا أن هذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى النيابة والمدان فطعنا عليه أمام محكمة التمييز التي قررت إعادة القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لتحكم فيها مجدداً.

وجاء في حيثيات حكم محكمة التمييز أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الجنايات لم يوضح الدليل ولا البينة على عدم توافر نية القتل العمد لدى المتهم. وجاء في اتهام النيابة العامة أن المتهم قتل عمداً زوجته بوسادة كاتماً بها أنفاسها وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، كما أضرم النار عمداً بغرفة إعداد الطعام الملحقة بالمسكن لتضليل العدالة وإخفاء أدلة الجريمة.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع رمزي العجوز، الذي أفاد بأنه كان على المحكمة تقدير الأدلة وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه إذا كانت تصلح دليلاً على توافر نية القتل أو لا تصلح، ولا تقدم للقضاء على مجرد إطلاق القول، مع خلو الأوراق من دليل على توافر نية القتل، وبالتالي يكون حكمها معيباً واجباً نقضه وإعادته إلى محكمة مغايرة.

وجاء في أوراق القضية وفق شهادة أحد الشهود أن خلافات بدأت بين المستأنف والمجني عليها منذ الأسبوع الأول لزواجهما، وأنه اعتاد التعدي على سلامة جسمها وحاول خنقها، وتعمد منعها من زيارة أسرتها وعدم الإنفاق عليها، ما دفعها إلى مقاضاته لتطليقها للضرر. وأوضحت الأوراق أنه يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين المتهم والمجني عليها، لرفضها مرافقته لزيارة أسرته، وتابعت أنه قتلها عمداً وافتعل حريقاً لإخفاء معالم الجريمة.