«غرفة دبي» تنظم ندوة إلكترونية حول تمكين أصحاب الهمم من العمل عن بُعد

نظمت مجموعة عمل الاندماج المجتمعي وتوظيف أصحاب الهمم التابعة لشبكة الاستدامة في غرفة دبي، مؤخراً ندوة إلكترونية حول دمج وتمكين أصحاب الهمم للعمل عن بعد خلال الفترة الحالية التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف بأفضل الممارسات العالمية والاستراتيجيات المتبعة من قبل القطاعين العام والخاص في الدولة لدمج أصحاب الهمم خلال الفترة الحالية والتي تشهد تفشي فيروس (كوفيد-19)، والتركيز على تسهيل ممارسات العمل عن بعد لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المحتملة لبعض التحديات التي تواجهها الشركات حاليًا في إشراك ودمج أصحاب الهمم للعمل عن بعد.

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مدراء ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة، حيث شملت القائمة شمسة حريز من شركة «تنفيذ»، وعلاء الحرباوي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، والدكتورة عائشة سعيد حسيني من مركز «منزل».

وأشار رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، الدكتور بلعيد رتاب، إلى أهمية موضوع دمج وتمكين أصحاب الهمم خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن تسهيل اندماج أصحاب الهمم في المجتمع ومساعدتهم على العمل عن بعد يعتبر عاملاً أساسياً في جهود الغرفة لتعزيز وعي قطاع ومجتمع الأعمال حول إيلاء الاهتمام بمتطلبات هذه الفئة الأساسية من المجتمع والتصدي للتحديات التي تواجههم.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة، حيث ارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 64 شركة مع انضمام 17 شركة جديدة إلى الشبكة، وتأسيس 8 فرق عمل جديدة ضمن الشبكة في العام 2019.

وتعتبر شبكة غرفة دبي للاستدامة أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بنشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.

ويشكل مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال.

ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.