التوسع بالمناطق المعزولة يعكّر جوّ استئناف الأنشطة التجارية

رغم التفاؤل بتحرك عجلة خطة عودة الحياة، عبر انطلاق مرحلتها الأولى، إلا أن هناك ما يعكّر جوّ هذا التفاؤل، لا سيما بالنسبة للمؤسسات والشركات التي سمح لها قرار مجلس الوزراء الأخير باستئناف أعمالها، اعتباراً من اليوم.

فالتوسع في العزل المناطقي، بإضافة مناطق جديدة شملت الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي، إضافة إلى جليب الشيوخ والمهبولة، يحاصر معظم العمالة الوافدة في الأنشطة التجارية المختلفة بالكويت، إذ إن معظمهم يسكنون تلك المناطق، سواءً في عمارات وفّرها أصحاب الأعمال لبعضهم أو عبر تأجير البعض الآخر لشقق وغرف هناك.

هذا الحصار، يعني عدم قدرة تلك العمالة على مغادرة المناطق المعزولة التي تقطنها إلى أماكن عملها، وبالتالي فإن معضلة ستواجه الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، قد تجعل استئناف الكثير منها لأنشطتها وعودتها إلى العمل غير ممكن، ما يستوجب إيجاد حلول سريعة من شأنها أن تحقق توازناً بين عدم إهمال الجانب الصحي والاحترازات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا من جهة، وتمكين الأنشطة التجارية من توفير العمالة المطلوبة لاستئناف عملها من جهة أخرى، وفقاً لما نصت عليه المرحلة الأولى من خطة عودة الحياة.

وأكدت مصادر معنية بأن المناطق المحظورة تقطنها معظم العمالة الوافدة، وبالتالي فإن منع العامل من الخروج من المنطقة المعزولة التي يسكنها إلى مكان عمله، من شأنه أن يعيق العديد من الخدمات، وعلى رأسها نقل وتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية على منافذ البيع ممثلة بالجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والبقالات.

ولفتت إلى أن عودة العمل في العديد من المؤسسات والشركات التي سمح القرار الحكومي بتشغيلها اعتباراً من اليوم تكاد تكون شبه مستحيلة، في ظل الحظر المناطقي، ما لم تكون هناك معالجات سريعة تسمح لتلك الجهات بالاستعانة بعمالتها التي تسكن المناطق المعزولة، ولو بالحد الأدنى الذي يسمح لها بالتشغيل خلال المرحلة الأولى، علماً بأن الجهات المسموح لها باستئناف أعمالها اعتباراً من اليوم تشمل الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والبقالات، ومعارض وكراجات السيارات ومحلات قطع الغيار ومحطات غسيل المركبات، والخدمات العامة مثل الصيانة وخدمات الشحن وغسيل الملابس، والأنشطة الصناعية، والتوصيل للمنازل، والمطاعم والمقاهي (الشراء من السيارة)، وشركات الاتصالات والإنترنت، والمستشفيات والعيادات الخاصة، والنقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات.

وأمام تلك المعضلة، علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة ستخاطب الحكومة، للمطالبة بتذليل المعوقات التي تصعّب استئناف الأنشطة التجارية التي أقر مجلس الوزراء تشغيلها ضمن المرحلة الأولى لعودة الحياة، نتيجة التوسع في تطبيق الحظر المناطقي.

ومن ضمن المقترحات لمعالجة تلك المعضلة، أفادت المصادر بأن «التجارة» ستقترح الاستمرار بتجديد التصاريح الأمنية بعدم التعرض للعمالة على اختلاف أعمالها، التي كانت سارية خلال فترة الحظر الكلي، حتى ولو كانوا من سكان المناطق المعزولة، إضافة إلى إمكانية إصدار تصاريح للعاملين الذين تحتاجهم الشركات والمؤسسات المسموح لها بمزاولة أنشطتها خلال المرحلة الأولى لعودة الحياة، من أجل تشغيل أعمالها، ولو بالحد الأدنى الممكن.