هل اقتصاد الصين في وضع أسوأ مما يبدو؟

كانت الصين الأولى في إعادة تشغيل اقتصادها بعد حالة الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ولكن إلقاء نظرة فاحصة على سوق العمل في البلاد يثير بعض التساؤلات حول هذا التقدم.

ونادرًا ما تعكس معدلات البطالة حول العالم الوضع الراهن بدقة، ولكنها عادة ما تتخلف عن التغييرات، ولكن تحديد رقم موثوق به للإحصاءات الحيوية وخاصة للصين أمر صعب.

وعادة ما يكون معدل البطالة الرسمي في الصين مستقرًا، يتراوح ما بين 4% إلى 5% على مدار عقود، وحتى وقت قريب، كانت بكين تحدد البطالة من خلال عدد العاملين في المناطق الحضرية الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة للحكومات المحلية.

 وفي عام 2018، أصلحت الحكومة المركزية النظام للحصول على حساب أكثر دقة للقوة العاملة، ولكن تم قياس البطالة حاليًا خلال مسح شهري لسكان الحضر، ولكن النموذج الجديد لا يزال يشوبه عيوب منها عدم إدراج البطالة الريفية.

بيانات البطالة

- أظهر مسح البطالة في المناطق الحضرية في الصين أن 6% فقط من الذين شملهم المسح عاطلون عن العمل في أبريل، مقارنة مع  معدل 15% في الولايات المتحدة.

- ولكن أغلب الاقتصاديين يرون أنه لا يجب مقارنة الرقمين بشكل مباشر، وهو ما يعود في جزء منه إلى أن المقياس الصيني لا يشمل العمالة المهاجرة التي تعود إلى المناطق الريفية في أوقات الركود.

- في حين يقدر بنك "إيه إن زد" أن إجمالي البطالة في الصين بلغ حوالي 16% خلال أبريل، ولا تزال هذه الأرقام تبدو أفضل من نظيراتها في الولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل 22% خلال أبريل.

-هذا وستجعل الضربة الناتجة عن تراجع التجارة من الصعب على العديد من المهاجرين الصينيين العودة إلى العمل قريبًا.

-أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر مايو الصادرة أمس الأحد أن طلبيات التصدير الجديدة لا تزال تتراجع بمعدلات مماثلة لأوائل عام 2009، خلال أعماق الأزمة المالية العالمية.

الآثار المترتبة

- أحد الآثار المترتبة على كل ذلك هو أن السياسة النقدية الصينية بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة، خاصة وأن إصدار السندات الحكومية الكثيف قد بدأ في دفع عائدات السندات لأعلى مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

- وباستخدام نموذج الانحدار القائم على نمو العمالة والتضخم، يجد "إيه إن زد" أن متوسط سعر الإقراض المرجح في الصين – الذي بلغ 5.08% في الربع الأول -  يجب أن يكون أقل بنحو 0.6%.

- انخفضت معدلات الإقراض قصيرة الأجل بين البنوك بشكل حاد بالفعل هذا العام، ولكن معدل الإقراض لأجل عام – وهو معدل القروض الرئيسي -  منخفض 0.3% فقط.

- لا تزال بنوك العمالة الصينية بحاجة إلى الدعم، كما أن كل تلك السندات الحكومية بحاجة إلى مشترين، وهو ما يعني بطريقة أو بأخرى المزيد من الدعم من البنك المركزي.

المصدر: وول ستريت جورنال، فورتشن