"بلدية دبي" تعيد فتح الحديقة القرآنية أمام الزوار

أعادت بلدية دبي فتح الحديقة القرآنية أمام الزوار، بدءاً من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 9 مساء، وفيما يخص الكهف والبيت الزجاجي من الساعة 3 إلى 9 مساء، وتم وضع القواعد العامة في المناطق المرئية للجمهور بما في ذلك المداخل وغيرها من الأماكان العامة، والإرشادات اللازمة لتطبيق الحفاظ على نسبة الإشغال في جميع المواقع وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي.

وقال أحمد إبراهيم الزرعوني مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية بالإنابة في بلدية دبي: تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في مرحلة إعادة فتح الحدائق والساحات العامة، حيث أصدرت البلدية تعميماً بهذا الشأن شددت من خلاله على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة 2 متر بين الأشخاص و4 أمتار بين المجموعات، وسمحت بحد أقصاه 10 أشخاص لكل مجموعة من أفراد العائلة الواحدة أو فرق التدريب بشرط أن يكونوا خاضعين للفحص الحراري على المدخل، وإغلاق 50 % من مساحة مواقف الحديقة.

التزام

ويتوجب على جميع الموظفين المتواجدين الالتزام بفحص الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورية التنظيف والتطهير لجميع مناطق الحديقة قبل وأثناء ساعات العمل والتركيز على المداخل ودورات المياه بعد كل استخدام ومضامير المشي وتوفير معقمات الأيدي في كل المناطق العامة وخاصة المداخل ومداخل الحمامات وغيرها، كذلك قياس درجة حرارة الموظفين ومرتادي الحدائق قبل الدخول وتوفير كاميرات حرارية /‏ موازين حرارة للفحوص الصحية لرصد الحالات المصابة المحتملة.

كما يتوجب على جميع الزوار ارتداء الكمامات بكل الأوقات وعدم السماح بدخول الزوار دون ارتدائها، فضلاً عن تحديد مواقع للعزل في الحديقة للاستخدام في الحالات الطارئة أو وجود حالات إصابات مؤكدة.

وبحسب تعلميات بلدية دبي يسمح للزوار بالعودة إلى دخول الحديقة بشرط خضوعهم للفحص الحراري كل مرة، ولا يسمح بدخول الزوار من الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة.

كما يجب تشجيع الدفع عبر القنوات الذكية، وتطهير جميع أنواع المقاعد العامة في الحديقة وما في حكمها بعد استعمالها من الزوار بمعدل كل ساعة كحد أدنى أثناء تشغيل الحديقة، ويتم التواصل مع العامة عبر الوسائل المرئية والمسموعة الإلكترونية المتاحة للتعريف والتوجيه بالإجراءات الاحترازية لضمان الالتزام، وتعتبر هذه الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر، وسيتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بما ورد أعلاه واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.